قام المصرف المتحد برعاية أول ورشة عمل لسلاسل القيمة لـ25 شركة من مصنعي وشركة ناشئة للبلاستيك في مصر، وذلك بمركز رواد النيل بجامعة النيل.
ويأتي ذلك ضمن مبادرة “رواد النيل” التابعة للبنك المركزي المصري، وفي إطار التعاون مع مشروع (SEED) التابع للوكالة الدولية الأمريكية للتنمية (USAIDUSAID)، بحضور ممثلي عدد من الجهات الداعمة لقطاع البلاستيك، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل: مركز تكنولوجيا البلاستيك بوزارة التجارة والصناعة، ومركز تحديث الصناعة، وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
واستمرت ورشة العمل لمدة 3 أيام متواصلة، حيث
تناولت أحدث التقنيات التكنولوجية الخاصة بإنتاج
البلاستيك والقابل للتحلل عالميًا وتطبيقاتها على الإنتاج المحلي لـ 25 شركة صغيرة
وناشئة من مصنعي البلاستيك في مصر.
وقدم فريق المصرف المتحد عرضًا تدريبيًا للشركات في نهاية ورشة العمل لشرح المفاهيم الخاصة بالتمويل المصرفي والتجاري والفرص التمويلية المتاحة، وذلك حرصًا على تكامل أوجه الدعم المقدمة للمشاركين في البرنامج في إطار إيجاد فرص لنمو وتوسع الشركات العاملة في هذا القطاع الواعد.
وأبدى المصرف المتحد استعداه التام للتعاون مع الشركات من خلال تقديم حزم تمويلية متميزة، وكذلك نشر مبادئ الشمول المالي، مؤكدًا الدور التنموي الذي يقدمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
ويستهدف مركز تنمية سلاسل القيمة إحداث نقلة نوعية في تصنيع البلاستيك والتحول إلى إنتاج البلاستيك القابل للتحلل صديق البيئة؛ استنادًا إلى الدراسات المعتمدة لتنمية سلاسل القيمة لقطاع البلاستيك في مصر، كما يستهدف المركز أيضًا تقديم الدعم المتكامل لسدّ الفجوات التقنية في إنتاج البلاستيك القابل للتحلل، وكذلك سد احتياجات السوق المحلية والعالمية في هذا القطاع.
وأبدى المشاركون ردود أفعال إيجابية على كافة المستويات من ناحية المحتويات الفنية المقدمة والأساليب التدريبية بنظام ورش العمل والمحاكاة العملية، ومدى مواكبتها لأحدث التطورات، فضلًا عن الإشادة بالتنظيم والترتيب للفاعليات ومستوى الخدمات، كما طلب العديد من المشاركين تنظيم فاعليات جديدة تهدف إلى زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن تنظيم ورعاية ورشة العمل تهدف إلى زيادة وعي العملاء بأهمية تنمية أحد أهم القطاعات الإستراتيجية التي ستقود الاقتصاد القومي في المرحلة المقبلة، كذلك وضع أسس وإطار عام لتنظيم منظومة العمل التي تشمل: العملاء، وجهه التمويل، والجهات الحكومية المنظمة للمبادرة، وأيضًا المجتمع المدني، فضلًا عن التعرف على أهم وأحدث التطورات داخل القطاع ودور الدولة بالتعاون مع جهات التمويل المعتمدة في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لرؤية الدولة المصرية 2030.
وأضاف “القاضي” أن فريق المصرف
المتحد استطاع من خلال ورشة العمل إدارة حوار ونقاش بناء مع العملاء بغرض التواصل
لخلق منظومة عمل وفهم مشترك لوضع آلية عملية تراعي كافة الجوانب؛ لضمان سرعة وسلاسة
التنفيذ، والاستفادة القصوى من منتجات وبرنامج المصرف المتحد لخدمة المشروعات
الصغيرة والمتوسطة.