أعلنت مؤسسة بلومبرج العالمية عن حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول في السوق المصرفي المصري، وذلك لقيامه بعدة أدوار وهي: وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة بقيمة إجمالية وصلت إلى 28 مليار جنيه مصري، وجاء ذلك وفقًا للقائمة الخاصة بالقروض المشتركة خلال الربع الثالث من عام 2019.
كما حصد البنك أيضًا المركز السابع في منطقة الشرق الأوسط ونفس المركز على مستوى قارة إفريقيا عن القروض المشتركة التي قام البنك بدور وكيل التمويل فيها، وذلك بعد مؤسسات وبنوك دولية.
وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري، أن سبب ذلك النجاح هو اهتمام البنك بدعم الاقتصاد القومي عن طريق توفير الإحتياجات التمويلية اللازمة للنمو الاقتصادي في مختلف قطاعات الدولة.
كما أكد أهمية صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية التي تسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل.
ومن ناحية أخرى، شدد عكاشة على أهمية تطوير العنصر البشري الذي يعتبره البنك ثروته الحقيقية، حيث إن البنك يهتم بتدريب العاملين على أحدث الأساليب العالمية في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة والمبتكرة.
وأعرب يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن اعتزاز البنك باستمراره في الحصوللأهلي المصري، عن اعتزاز البنك باستمراره في الحصول على المكانة المتميزة بين البنوك في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، موضحًا أن ذلك يعتبر تتويجًا للجهد المبذول واستكمالًا لخطط البنك التي تهدف إلى الحفاظ على مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.
وأكد أبو الفتوح أن هذا النجاح يأتي نتيجةً لشبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بالبنوك المحلية والخارجية، التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.
وقال شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة، إن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات وتلبية الاحتياجات التمويلية للعديد من العملاء في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
وأكد رياض أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يعكس أيضًا قوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي والتفاهم والتناغم بين كافة البنوك.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
