مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي:
أهداف مشروع القانون
– مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم
القانونية للسلطات الرقابية المناظرة.
– تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء
أحكام الدستور.
– تطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي
أو بالبنوك.
– زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات
الرقابية على القطاع المالي.
– التدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية
ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة.
– تنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات
الدفع والتكنولوجيا المالية.
– وضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول
العملات الرقمية.
– وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الإحتكار
وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.
أهم مرجعيات مشروع القانون
– أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية.
– توصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في
قوانين البنوك.
– القواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد
الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
– المقترحات التي وردت للبنك المركزي من
البنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال السنوات الأخيرة.
– مقترحات قطاعات البنك المركزي المختلفة في
ضوء الخبرات المكتسبة، وما أظهره التطبيق العملي للقانون الحالي من الحاجة
للتعديل.
أهم مباديء مشروع القانون
– تعزيز الاستقلال الفني والمالي والإداري
للبنك المركزي.
– تقوية السلطات الرقابية للبنك المركزي.
– تطوير وتحديث الجهاز المصرفي وتدعيم
قدراته.
– العمل على منع تضارب المصالح.
– تكريس مبادئ الشفافية والإصاح والمساواة.
– تعزيز الشمول المالي.
أهم ملامح مشروع القانون
مواد الإصدار
– تحديد
الجهات التي يسرى عليها أحكام القانون وهى البنك المركزي والبنوك وشركات الصرافة
وشركات تحويل الأموال وشركات الإستعلام والتصنيف الائتماني كما تم إضافة مشغلي نظم
الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
– التطبيق
المتدرج لأحكام القانون من خلال منح مهلة لتوفيق الاوضاع (من سنة إلى ثلاث سنوات).
البنك المركزي المصري
– تحديد
الطبيعة القانونية للبنك المركزي طبقًا لأحكام الدستور (جهاز رقابي مستقل له شخصية
اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والاداري).
– تحديد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع
للبنك المركزي بـ20 مليار جنيه لتعزيز قدرته على مباشرة اختصاصاته في المحافظة
على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار.
أهداف واختصاصات البنك المركزي المصري
– تم تحديد أهداف البنك المركزي وفقًا لأحكام الدستور؛ سلامة النظام
النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
– تدعيم اختصاصات البنك المركزي بما يكفل تحقيق أهدافه بإضافة الرقابة
والإشراف على نظم وخدمات الدفع، والعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات
الاحتكارية، وحماية حقوق مستهلكي الخدمات المقدمة من الجهات المرخص لها.
– تحديث الوسائل التي يتخذها البنك المركزي لتحقيق أهدافه مثل القيام
بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية
الحكومية.
– إعادة تنظيم فتح الحسابات النقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق
المالية بالبنك المركزي.
إدارة وحوكمة البنك المركزي
– إعادة تنظيم آلية
تعيين المحافظ طبقاً لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة
للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه).
– إعادة تشكيل مجلس
إدارة البنك المركزي، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.
– الشروط الواجب
توافرها في المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة.
– تحديد سلطات صنع
القرار داخل البنك المركزي.
– تنظيم التفويض في
الاختصاصات.
– قواعد تجنب تعارض
المصالح بالنسبة للمحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة.
علاقة البنك المركزي بالحكومة
– إعادة تنظيم المجلس التنسيقي المختص بوضـع
آلية التنسـيق بين السياسـة النقدية للبنـك المركزي والسياسة المالية للحكومة،
ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وعدد من ذوي
الخبرة.
– استحداث لجنة الاستقرار المالي بهدف الحفاظ على
استقرار النظام المالي فـي الدولة، وتنسـيق الجهـود لتجنـب حـدوث أي أزمة
مالية وإدارتها في حالة حـدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير
المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية
المناظرة
– تنظيم تعاون البنك المركزي مع الجهات
الأجنبيـة المناظرة، بهـدف التنسـيق وتبـادل المعلومـات، تفعـيلاً لمبـدأ الرقابـة
المشتركة.
– يشمل ذلك ابرام مذكرات التفاهم والمشاركة في
المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
– التأكيد على حماية سرية البيانات المتبادلة.
تنظيم الجهاز المصرفي
إعادة تنظيم شروط ترخيص البنوك
– أن تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية أو
فرعاً تابع لبنك أجنبي.
– زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصبح 5
مليارات جنيه مصري، و150 مليـون دولار أمريكي لفـروع البنـوك الاجنبية؛ بما
يزيد من صلابة وكفـاءة القاعـدة الرأسـمالية للبنـوك فـي مواجهـة المخـاطر
المحتملـة، ويعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى
إقليمياً وعالمياً.
– الإفصاح عن هيكل
الملكية.
– عدم الاخلال
بقواعد المنافسة السليمة.
– موافقة السلطة
الرقابية الاجنبية المختصة في بلد المقر الرئيسي علي العمل في جمهوريـة مصـر
العربيـة، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدي عدم ممانعة لتطبيق مبدأ الرقابة
المشتركة مع البنك المركزي.
قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك
– يحظر على أي شخص
وأطرافه المرتبطة أن يتملك مـا يزيد عن 10% من رأس المـال المصـدر، أو من حقـوق
التصـويت لأي بنـك أو أيـة نسـبة تـؤدي إلـى السـيطرة الفعليـة عليـه، إلا بعـد
الحصـول علـى موافقـة ُمسـبقة من مجلس ادارة البنك المركزي.
– وفي حالة مخالفة ذلك،
توقــف حقــوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح
بها، ويتعين علي المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشـهر مـن تـاريخ
أيلولتهـا إليـه؛ وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة
المالية تعيين إحدى شركات السمسرة لبيع الأسـهم، علـى أن تؤول حصيلة البيع
للمساهم بعد خصم المصروفات.
– إلزام البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما
يزيد على %5، وإخطار البنك المركزي بكل تحديث يطرأ عليه.
– إلزام بورصة
الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة بإخطار البنك المركزي إذا جاوزت ملكية أحد
المساهمين وأطرافه المرتبطة 5 % من رأس المال المصدر للبنك.
قواعد الرقابة والاشراف على البنوك
– تحديد المبادئ العامة التي يتعين على البنوك الالتزام
بها في ممارسة أعمالها؛ وأهمها الالتزام بأحكام القوانين واللوائح، ووضع الانظمة
الداخلية الفعالة لإدارة المخاطر والحفاظ على اصولها ومباشرة أعمالها بشفافية
والعمل على حماية حقوق عملائها ومنع تضارب المصالح.
– تنظيم خدمات
التعهيد التي تقدم للبنوك.
– إعداد إطار قانوني
لنظام الابلاغ عن المخالفات ((Whistle Blowing Regime.
ميثاق سلوك العمل المصرفي وقواعد الأصول
المهنية.
نظام تسجيل الائتمان
– إضافة شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر
وغيرها من جهات منح الائتمان إلى نظام تسجيل أرصدة التمويل بالبنك المركزي.
– يعد البنك المركزي وشركات الاستعلام الائتماني بيانًا مجمعًا عما تم
تقديمه لكل عميل فور استقبالهم المعلومات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية المقدمة،
ويجب على جهات منح الائتمان الاطلاع على البيان المجمع الخاص بالعميل وأطرافه
المرتبطة قبل منحة تسهيلًا ائتمانيًا.
– تبادل المعلومات المتعلقة بمديونية العملاء
بين البنك المركزي والبنوك وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام الائتماني.
حوكمة البنوك
– الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تعييين
المسئولين الرئيسيين بالبنوك, لضمان استيفائهم لشروط الجدارة التي يحددها مجلس
إدارة البنك المركزي (Fit and Proper)
– تحديد المبادئ العامة
التي يتعين على المسئولين الرئيسيين الالتزام بها عند ممارسة أعمالهم.
– إلزام كل بنك بتطبيق سياسة داخلية فعالة
للحوكمة والرقابة الداخلية.
الآثار الإيجابية لتطبيق مبادئ الحوكمة في
البنوك
– دعم
