قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، إن خفض المركزي المصري للفائدة بنسبة 1% يدعم تصنيف القطاع البنكي، في ظل تراجع التضخم إلى أقل من المستهدف ما بين 6 و12%.
وتوقعت الوكالة المزيد من خفض الفائدة على مدار العام المقبل، ما يدعم ثقة مجتمع الأعمال والنمو الاقتصادي، الذي سينعكس على ارتفاع قروض الشركات، ويساعد على فتح مجال عمل كبير للبنوك، وكذلك خفض الضغوط عن صافي هوامش الفائدة لديها.
وأوضحت أن خفض الفائدة، وتراجع التضخم، سيشجع الانفاق الرأسمالي من قبل المستثمرين، وكذلك الاستهلاك الخاص، نتيجة تحسن قدرتهم على خدمة الدين، وكذلك خفض فاتورة تمويل الديون الحكومية.
وأضافت موديز، أن جميع تلك العوامل تدعم نمو الناتج المحلى الإجمالي بأكثر من 5.6% خلال 2019، و5.8% خلال 2020.
وقالت الوكالة إن البنوك ستستفيد من نمو الإقراض بما يزيد عن 15% خلال 2020، لكن ذلك لن يرفع الضغوط على جودة الأصول، مشيرة إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة وصلت إلى 4.1% من محفظة الائتمان بنهاية مارس 2019.
وأوضحت أن الآثار الجانية لخفض الفائدة تتمثل في ارتفاع الضغوط على صافي هامش الفائدة لدى البنوك، لكنها توقعت أن تسهم محفظة القروض والاستثمارات في استيعاب انخفاض الفائدة، بجانب الودائع تحت الطلب التي تعد بدون عائد أو فائدتها ضعيفة، ورجحت أن تكون مكاسب ارتفاع محافظ القروض أكبر من الضغوط على صافي الدخل من العائد.
وذكرت الوكالة أن البنوك الحكومية ستكون أكثر استفادة مع حلول أجل استحقاق شهادات الادخار مرتفعة التكلفة، وإحلالها بمنتجات مُسعرة بفائدة أقل، وأن الضغوط التى يواجهها بنكا الأهلي ومصر أقل من تلك التي على بنوك القطاع الخاص.
