وناقش الجانبان، تعزيز
التعاون المستقبلي، وسبل دعم المبادرات التنموية في مصر، وتعظيم دور القطاع الخاص في
التنمية، خاصةً فيما يخص الاستثمار في البنية الأساسية.
وبحث الجانبان الإجراءات اللازمة لتفعيل صندوق دعم الاستثمار ذي الأبعاد التنموية في مصر، ولتشجيع
روح المبادرة، وتوفير فرص عمل خاصة بين الشباب، وتحروح المبادرة، وتوفير فرص عمل خاصة بين الشباب، وتحقيق أهداف التنمية في مصر.
وأكدت الوزيرة ضرورة تركيز
برامج الأمم المتحدة على المناطق الأكثر
فقرًا واحتياجًا في مصر، مشيرة إلى أنه يتم العمل حاليًا على تنفيذ برنامج للإصلاح
الاجتماعي يعطي الأولية الرئيسية للقضاء على الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي
المستدام من خلال ضخ استثمارات جديدة، وتوفير فرص العمل اللائقة.