قالت وكالة Moody’s لخدمة المستثمرين في تقرير نشرته اليوم، إن حزمة
القوانين الجديدة التي صاغتها المملكة العربية السعودية كجزء من خطة رؤية 2030
ستجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتعزز الجودة الائتمانية لصفقات البنية
التحتية في المملكة العربية العربية السعودية.
وأشارت “موديز” إلى أن مشاريع البنية التحتية الاجتماعية
مثل المدارس والمستشفيات ستكون هي المستفيد الأكبر.
وذكر تقرير الوكالة أنه ستعمل القوانين الجديدة، التي ستعفي مستثمري
البنية التحتية من بعض القوانين السعودية القائمة وتخفف القيود المفروضة على ملكية
العقارات من بين أمور أخرى، على تحسين الجودة الائتمانية من خلال جعل إجراءات
القطاع العام السعودي والعمليات القانونية أكثر شفافية وقابلة للتنبؤ.
وقال كونال جوفينديا، نائب رئيس وكالة Moody’s – محلل: “بينما ستعزز القوانين الجديدة الاستثمار في القطاعات القائمة مثل الكهرباء والمياه، فإنها ستكون مفيدة بشكل خاص للصفقات في القطاعات الجديدة مثل البنية التحتية الاجتماعية، لأنها ستقلل من حالة عدم اليقين التي يواجهها الدائنون”.
وتُعد الخطوات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتعزيز
جاذبيتها أمام استثمارات الشركات الخاصة، أحد الركائز الأساسية لخطة رؤية 2030،
والتي تهدف أيضًا إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الموارد الطبيعية.
