أظهر مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني تراجع القطاع الخاص غير النفطي إلى 49.4 في أغسطس من 50.3 في يوليو، ليهبط دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
ويتماشى ذلك تقريبا مع المتوسط الشهري لعام 2019 البالغ 49.3، حيث شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر نموا في شهرين فقط من الاثني عشر شهرا الفائتة، وفقا لمؤشر مديري المشتريات.
وقال التقرير إن قراءة أغسطس تشير إلى أن أوضاع التشغيل الراهنة ضعيفة ما
يرجع بشكل رئيسي إلى تراجعات طفيفة في الإنتاج والطلبيات الجديدة، لكن رغم
الانكماش، فإن التوقعات للنمو المستقبلي عند أعلى مستوى في 18 شهرا.
وأضاف “ارتفعت ثقة الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى في عام ونصف العام في أغسطس، إذ تبدى مزيد من الشركات المصرية تفاؤلا حيال النمو”.
وتوقع
حوالي 51% من المشاركين في المسح زيادة النشاط على مدار العام المقبل، بينما يتوقع
4% انكماشا.
ونزل كذلك مؤشرا الإنتاج والطلبيات الجديدة الفرعيان، اللذان يشكلان أكثر
من نصف وزن المؤشر، إلى نطاق الانكماش بعد نمو طفيف في يوليو.
وقال ديفيد أوين، الخبيرالاقتصادي لدى “آي.إتش.إس ماركت”، إن التراجع يعود إلى انخفاض المبيعات التي هبطت للمرة الثالثة في أربعة
أشهر، لكنه أضعف نزول شهدته في هذه الفترة.
وأضاف: “ارتفعت تكاليف المدخلات بوتيرة عالية مجددا؛ بسبب إصلاحات في الدعم
جرت مؤخرا أدت إلى زيادة في أسعار الوقود لكن تأثير هذه الإصلاحات سينحسر قريبا،
مما يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم، إذ تبدو ضغوط التكاليف الأساسية معتدلة”.
