قال بنك الإستثمار بلتون إن قراءة التضخم في يوليو أكدت رؤيته أن القراءة المنخفضة القياسية في يونيو ٢٠١٩ (9.4%)، رغم طبيعتها المؤقتة، وفرت دعماً كافياً للضغوط التضخمية المتوقعة، مما سيكون له تأثير قوي على قراءات التضخم خلال النصف الثاني من 2019.
وشهد التضخم العام السنوي تباطؤا بنسبة
8.7% في يوليو، منخفضاً عن توقعات بلتون وقراءة يونيو عند 9.4%، نتيجة ارتفاع
التضخم الشهري بنسبة 1.8% مقابل توقعاته بارتفاعه 2.5% والانكماش الشهري للتضخم في
مايو عند 0.8%.
وبحسب بلتون، فقد جاء تباطؤ قراءة
التضخم العام السنوي بدعم من الزيادة الطفيفة في أسعار السلع الغذائية بنحو 9%،
مقارنة بـ 10.3% في يونيو، نظراً للزيادة الشهرية في أسعار السلع الغذائية بنسبة
0.8%، والتي جاءت وفقاً لتوقعاته بتأثير طفيف من ارتفاع أسعار الوقود على السلع
الاستهلاكية.
في الوقت نفسه، شهد قطاعا الإسكان
والمرافق والنقل ارتفاعا بنسبة 9.8% و8.7% على أساس سنوي ليعكس الزيادة الجديدة
بمتوسط 18% لأسعار كل من الوقود والكهرباء في بداية يوليو.
وأضاف أنه رغم أن القطاعين يشهدان أعلى
زيادة على أساس شهري، فوزنهما المنخفض في مؤشر أسعار المستهلك (3.3%) ساهم في
ارتفاع طفيف للتضخم العام على أساس شهري.
وأشار بنك الاستثمار إلى زيادة احتمالات
خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد
يوم 22 أغسطس 2019.
ويتوقع أن تستمر العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة الجنيه في دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوي حتى نهاية العام، مما سيبقي معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (+/-3%) بنهاية 2020، خاصة مع غياب العوامل المؤثرة على الأسعار والتضخم في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن أسعار الوقود المحلية سيتم مراجعتها بنهاية سبتمبر 2019، كما يتوقع أن تظل الأسعار دون تغيير إثر قوة الجنيه، إلى جانب الانخفاض الحالي لأسعار الوقود عن السعر المحدد له في الموازنة عند 67 دولارا للبرميل.
كما يرى “بلتون” أن خفض الفائدة ont:minor-latin”>كما يرى “بلتون” أن خفض الفائدة من
قِبل الفيدرالي الأمريكي بنحو 0.25% إلى نطاق 2%-2.25% يوم 31 يوليو 2019 سيدعم
استئناف المركزي لسياسته للتسهيل النقدي، فيما يتعلق بثاني أكثر العناصر أهمية في
قرار أسعار الفائدة.
ويتوقع “بلتون” أن تظل عائدات أذون
الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم من قوة الجنيه المصري، وارتفاع
أسعار الفائدة الحقيقية؛ نظراً لتباطؤ التضخم.
وأشار إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%.
