ارتفعت أرباح بنك ناصر الاجتماعي إلى مبلغ 1.08 مليار جنيه خلال العام المالي 2018/2019، في مقابل 736 مليون جنيه للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 345 مليون جنيه وبنسبة نمو47%.
وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك ناصر الاجتماعي نموا ملحوظا في جميع القطاعات خلال العام المالي 2018/2019، حيث بلغ إجمالي ميزانية البنك 17.87 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.93 مليار جنيه عن العام المالي السابق، كما وصل عدد عملاء الحسابات الجارية بالبنك إلى مليون و98 ألف عميل.
جاء هذا خلال اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لعرض التقرير السنوي عن العام المالي 2018/2019 المتضمن تطور مؤشرات أداء البنك خلال العام المالي، والقوائم المالية، والإيضاحات المتممة لها، والحساب الختامي في 30 يونيو الماضي.
وقالت “والي”، إنه في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين، وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية، بلغ المنصرف في مجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك مبلغ 1.03 مليار جنيه لعدد 1.8 مليون مستفيد، كما تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجا بمبلغ 55.4 مليون جنيه لـ57794 مستفيدا، وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل دون عائد، وبشروط ميسرة بمبلغ 393.3 مليون جنيه، لعدد 43680 مستفيد كما بلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 581 مليون جنيه لعدد 1.722.542 مستفيد.
وأشار شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى أن إجمالي المنصرف من التمويلات المختلفة التي قدمها البنك لعملائه بلغت 8.43 مليار جنيه، م التي قدمها البنك لعملائه بلغت 8.43 مليار جنيه، منها منح تمويلات إسكان لفئة محدودي الدخل بمبلغ 5 مليارات جنيه لعدد 91288 مستفيد.
كما جرى منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة بمبلغ 3.28 مليار جنيه إلى 7172 مستفيدا وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة بمبلغ 197.6 مليون جنيه، حيث يقوم البنك بتمويل شراء السيارات الخاصة واللأجرة والنقل مقابل دفع مقدم بسيط 20% من قيمة التمويل وبآجال سداد طويلة تصل إلى 90 شهرًا.
وأضاف “فاروق”، أنه خلال الاجتماع تمت الموافقة على رفع عدد من الفروع من المستوى (ب) إلى المستوى (أ)؛ نظرا لزيادة حجم أعمال وعدد عملاء هذه الفروع.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
