افتتحت مصر أمس المرحلة الأولى لجراج روكسي
الإلكتروني في مصر الجديدة بتمويل من البنك الأهلي المصري، ويُعد هذا المشروع من
أحد المشروعات القومية الاستثمارية، حيث يمثل نقلة نوعية وحضارية فى عالم الجراجات
الذكية والأول من نوعه داخل مصر والشرق الأوسط.
ويعمل
جراج روكسي بنظام ميكانيكي بالكامل مع إدارته أوتوماتيكيًا دون الاعتماد على
العنصر البشري، وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية، حيث إن عملية دخول السيارة للجراج
واسترجاعها لا تستغرق أكثر من ثلاث دقائق، والجراج مدعم بعدد 12 مصعدًا
إلكترونيًا لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس .
وتتسع
المرحلة الأولى للجراج التي تم افتتاحها لنحو 900 سيارة من إجمالي 1700 سيارة تمثل
السعة الكاملة للمرحلتين، وينفذ بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص بنظام حق
الانتفاعB.O.T ،
ويقام على أربعة طوابق تحت الأرض على مساحة 10 آلاف م مربع وبعُمق 16 مترًا.
وتبلغ
تكلفة تلك المرحلة نحو 250 مليون جنيه، وتم تمويل جانب منها من خلال تمويل طويل
الأجل من البنك الأهلي المصري بمبلغ نحو 162 مليون جنيه مصري، كما تصل مدة التمويل
إلى نحو 7 أعوام.
وقال
شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة، إن البنك
الأهلي المصري كان له دور بارز في توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ العديد من
المشروعات الكبرى، وفي مقدمة المشروعات التي يحرص البنك على تمويلها؛ مشروعات النقل
والمواصلات باعتبارها واحدة من أهم المشروعات القومية التي تخدم ملايين المواطنين
يوميًا، وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وبصفة خاصة الجراجات متعددة الطوابق
التي تساعد في إحداث نقلة نوعية في الحركة المرورية؛تي تساعد في إحداث نقلة نوعية في الحركة المرورية؛ نظرًا لإخلاء الشوارع من
انتظار السيارات التي تعيق الحركة المرورية في العديد من الشوارع الرئيسية.
كما أكد أن البنك يولي المشروعات القومية عناية فائقة، ويأتي ذلك في إطار حرص البنك على
القيام بالدور المنوط به، باعتباره أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، والذي
يترتب عليه ضرورة الاهتمام بكافة المشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية
في مجالات الطاقة بكافة أنواعها كـ(النقل والمواصلات، ومواد البناء، المقاولات،
الأغذية، التنمية العقارية، السياحة)، مما يؤدي لخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي
المصري، وتوفير الكثير من فرص العمل، ودفع عجلة التنمية.
