توقع بنك الاستثمار “إتش سي” أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة في الربع الرابع من عام 2019 بإجمالي لا يقل عن 500 نقطة أساس على مدار العامين 2019 (200 نقطة أساس) و2020 (300 نقطة أساس)، مقتربا بذلك من معدلات سعر الفائدة ما قبل ثورة 2011.
وقالت سارة
سعادة، محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة “إتش سي”، إن خفض سعر
الفائدة سيخلق نموا مستداما، حيث كان الإنفاق العام المحرك الأساسي للنمو في الناتج
المحلي الإجمالي، فقد حقق النمو نسبة 5.3% في السنة المالية 17/18 من 4.2% في
السنة السابقة، مع نمو الاستثمار العام لـ 62% وانخفاض الاستثمارات الخاصة لـ15%
بالقيم الحقيقية.
وأضافت “سعادة” في تقرير بحثي جديد صادر عن إتش سي: نعتقد أن استئناف سياسة التيسير النقدية
سوف تكون محفزا لنمو الاستثمارات الخاصة، والتي بدورها سوف تعزز نموا مستداما في
إجمالي الناتج المحلي، علاوة على ذلك، نعتقد أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية سوف
تعكس مسارها في السنة المالية 19/20 وتنمو بناء على الثقة المتزايدة في الاقتصاد
المصري، وبدعم كل من تحسن أساسيات وضعنا الخارجي القوي، رفع التصنيف الائتماني
والاستقرار المحلي.
وتوقعت “سعادة” أن يحقق نمو الناتج المحلي المصري نسبة 5.5% في السنة المالية 18/19 و5.9%
في 19/20 ويصل إلى نسبة 6.3% في السنة المالية 20/21، بالإضافة إلى انتعاش
الاستثمارات الخاصة.
وأكدت أن
الموافقة على التعديلات المقترحة بخفض تكاليف التداول، وتحسين الحوافز الضريبية
للشركات المدرجة، واستئناف برنامج الطروحات الحكومية جميعها؛ تعدّ عوامل محفزة هامة
لسوق رأس المال مما يجعل منه مرآة تعكس التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يهدأ التضخم في أعقاب تدابير ضبط الأوضاع المالية،
وعلى صعيد السياسة المالية سوف يضع التزام الحكومة الحكيم بجهود الضبط المالي عجز
الموازنة في اتجاه تنازلي، ويحقق فائض أساسي مستقر، ونتوقع أن ينخفض عجز الموازنة
إلى 8.0% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 18/19، وإلى 7.2% السنة
المالية 19/20، وإلى 6.5% في السنة المالية 20/21 وذلك مقارنة بـ9.7% من إجمالي
الناتج المحلي في 17/18.
وتتوقع “سارة” أن تتراوح إيرادات الضرائب ما بين 14.0% و 14.2% من إجمالي الناتج المحلي
خلال فترة توقعاتنا، كما نتوقع انخفاض النفقات من 28% من إجمالي الناتج المحلي في
السنة المالية 17/18 إلى 24% بحلول السنة المالية 20/21. وخلال السنة المالية
19/20، تهدف الحكومة إلى الوصول إلى استرداد التكلفة الكاملة للمنتجات البترولية
(باستثناء البيوتان) وبالتالي سترفع معظم دعم الطاقة.
وتابعت: وقد قدّرت
ارتفاع أسعار البنزين والديزل بنسبة 15% – 30% في الفترة من يونيه إلى يوليو 2019
مقارنة بمتوسط زيادة الأسعار 35% – 51% في السنة المالية 17/18. ومن هنا، نتوقع أن
يبلغ متوسط التضخم 14.2% في السنة المالية 18/19، و12.4% في 19/20، و10.3% في
20/21، و8.4% في السنة المالية 21/22.
