تتلقى وزارة النقل والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص “P.P.P” التابعة لوزارة المالية، العطاءات الفنية والمالية الخاصة بإنشاء أول ميناء جاف بمصر اعتبارًا من 11 يوليو المقبل، والمقرر إقامته بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تتنافس ثلاث تحالفات دولية للفوز بتنفيذ هذا المشروع الذي يُقام طبقا للمعايير العالمية وعلي مساحة 100 فدان، يخدم ميناءي الإسكندرية والدخيلة والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر ويتم داخله اعمال الكشف والاجراءات الجمركية كاملة.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن التحالفات الثلاثة هي: تحالف تقوده شركة كونكور (الهند)، ويضم أيضًا شركتي بي إس إيه (ماليزيا) وحسن علام، وتحالفا تقوده الشركة القابضة للنقل البحري والبري مع شركة موانئ دبي العالمية (الإمارات)، وتحالفا تقوده شركة السويدي إليكتريك ويضم أيضًا شركتي شنكر إيجيبت (ألمانيا) وثري إيه إنترناشيونال.
وقال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص”P.P.P”، إن هذا الميناء الجاف سيقدم جميع خدمات الموانئ التقليدية خاصة ما يتعلق بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي على الرسائل الواردة والمصدرة، وإن ميناء أكتوبر الجاف سيحصل على رقم تعريف دولي للموانئ، حيث يمكن الشحن مباشرة للميناء الجاف كميناء وصول نهائي.
وأضاف “حنورة” أن وحدة الشراكة التابعة لوزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة النقل تعمل الآن على تجهيز كافة الآليات المطلوبة لطرح العطاء الخاص بميناءي العاشر من رمضان وبني سويف، تمهيدا للبدء في إجراءات تلك العطاءات عقب الانتهاء من توقيع العقود الخاصة بميناء 6 أكتوبر الجاف، وذلك ضمن خطة الوزارتين لإنشاء 7 موانئ جافة بالتجمعات الصناعية للتيسير علي الصادرات المصرية، لافتا إلى أن هذه الموانئ الجافة تستهدف تخفيف العبء على الموانئ البحرية، والإسراع في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي بحرية، والإسراع في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الحاويات، ومنع تكدسها، إلى جانب ما توفره من فرص عمل جديدة.
وستقدم هذه الموانئ الجافة جميع خدمات الموانئ، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل باعتبارها إحدى دعائم النمو الاقتصادي التي تسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية، لافتًا إلى أن مدة التعاقد على تنفيذ وتشغيل الميناء الجاف بمدينة أكتوبر 30 عامًا تؤول بنهايتها ملكية المشروع إلى الدولة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
