«المالية» تستهدف تحقيق معدل نمو 6% وخفض العجز الكلي إلى 7.2% في الموازنة الجديدة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تعمل في اتجاهين غاية في الأهمية لصالح الاقتصاد القومي، حيث تزيد من مستويات إنفاقها على الاستثمارات العامة لإيجاد المزيد من فرص العمل، وأيضا زيادة الإنفاق على التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وتبدأ مصر هذا العام تطبيق التأمين الصحي الشامل، واستكمال منظومة تطوير التعليم، كما تعمل الحكومة على استقرار سياستها المالية والضريبية والجمركية، بهدف تشجيع الاستثمار الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإيجاد فرص العمل.

وأشار الوزير إلى أن ما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية قد أعاد الاقتصاد المصري إلى المسار الصحيح، واستعاد ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الدولية، لافتا إلى أن استثمارات القطاع الخاص تعد إحدى الركائز المهمة للتحول الاقتصادي نحو الإنتاجية، الأمر الذي سيعود بمردود إيجابي على الدولة، وفي ذات الوقت يحقق عائدا مناسبا للمستثمرين، وأن القطاع الخاص سيقود التنمية والنمو خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة فوكوكا اليابانية خلال الفترة من 6 – 9 يونيو الجاري.

وقال الوزير، إن ما نراه الآن من تحسن ملحوظ في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية المختلفة، وزيادة حجم الاحتياطي النقدي إلى لي ما يقترب من 45 مليار دولار وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.6% وهو ما أوجد الملايين من فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب..

وتابع أن مصر حققت فائضا أوليا بنسبة 2% من الناتج المحلي، وتستهدف تخفيض العجز الكلي إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض معدل البطالة الي 9.6% وأيضا معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري،وهو ما أسهم بدوره في تحسين التصنيف الائتماني لمصر من قِبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، لتعكس بذلك إعادة وضع الاقتصاد المصري إلى افضل مما كان عليه من قبل.

وأكد “معيط” أن مصر عازمة على الاستمرار في تحسين اقتصادها من خلال إجراء إصلاحات هيكلية بمختلف قطاعات الاقتصاد، وإصلاح بيئة ومناخ الاستثمار في مصر بعدما أنجزته من إصلاحات جذرية في بنيتها التحتية، ووضع حلول مستدامة لزيادة إنتاجها من الكهرباء، والغاز الطبيعي، وإنشاء شبكة كبيرة وحديثة من الطرق والكباري والإنفاق ذات الجودة العالية، وما تقوم به من إنشاء أربع عشرة مدينة جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، وأيضا البدء في إصلاح منظومتي التعليم والصحة، وما قامت به من مبادرات في هذا الاتجاه، هذا إلى جانب ما قامت به لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية للإصلاح ا الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي على مستويات المعيشة ومعدلات الفقر، حيث تم تبني نظم الدعم النقدي مثل برنامجي تكافل وكرامة، وإقرار زيادات سنوية للمعاشات، وزيادة دعم السلع التموينية والحفاظ علي دعم الخبز.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 6% في العام المالي 2020/2019 وخفض العجز الكلي إلى 7.2%.

وأكد أن مصر تعمل جاهدة وبإصرار على خفض مستوى الدين العام إلى الناتج المحلي، حيث نجحت مصر في خفض مستوي الدين من نحو 108% من الناتج المحلي إلى أقل من 93% بنهاية الشهر الحالي، ومن المتوقع أن يصل إلى أقل من 80% بنهاية العام المالي 2022/2021، إلى جانب خفض أعباء الدين كنسبة من إجمالي انفاق الموازنة إلى مستويات أفضل مما كانت عليالي انفاق الموازنة إلى مستويات أفضل مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011.