صرح جمال نجم، نائب محافظ
البنك المركزي المصري بأن قانون البنوك الجديد استثنى البنوك الرقمية والبنوك التي
تباشر أنواع محددة من الأعمال المصرفية وتركز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
من شرط الحد الأدنى لرأس المال البالغ 5 مليارات جنيه، وذلك بهدف تشجيع التكنولوجيا
المالية والتيسير على البنوك المتخصصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال نجم في تصريحات لوكالة
أنباء الشرق الاوسط، إن المقصود بالبنوك المتخصصة؛ هى البنوك التي تقدم خدمات محددة
وتتلقى ودائع وتمنح قروض لسقف محدد وتوجه قروضها نحو أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
والمعروفة ب (Tier 2 banks).).
وأضاف أن القول بأن بنوك
التنمية الصناعي والبنك الزراعي وبنك تنمية الصادرات والعقاري وغيرها من البنوك التي
تبدو من إسمها متخصصة، هي ليست بنوك متخصصة لأنها تمارس جميع الانشطة المصرفية المسموح
بها من البنك المركزي، وبالتالي لا يندرج عليها الإستثناء من شرط رفع الحد الادني لرأس
المال الى 5 مليارات جنيه.
وأوضح أن هذه النوعية من
البنوك سيطبق عليها القانون مثلها مثل باقي البنوك التجارية، فيما يتعلق بمنحها فترة
سماح لتوفيق أوضاعها مدتها 3 سنوات، ولا صحة لزيادتها الى 5 سنوات أو إعفاءها من شرط
الحد الادنى لرأس المال.
وأكد أن معظم البنوك العاملة
في السوق المصرية لديها القدرة للتوافق مع متطلبات زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه
كحد أدنى نظرًا لقوة القواعد الرأسمالية الحالية لها، التي تتخطى مبلغ الـ 5 مليارات
جنيه بنسبة كبيرة دون الحاجة إلى فرض أعباء نقدية على المساهمين، مع الوضع في الاعتبار
أن فترة السماح 3 سنوات ستجعل الأمر لن يشكل ضغطًا على أي بنك.
وأشار إلى أنه روعي عند
وضع هذه الشروط في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد دراسة أوضاع كافة البنوك
العاملة في السوق المصرية، والتأكد من أن البنوك قادرة على زيادة رؤوس أموالها وتوفيق
أوضاعها خلال المدة المحددة، ما سينعكس ايجابيًا على زيادة قوة الملاءة المالية للبنوك
بما يتناسب مع التطورات المصرفية المقبلة.
