المعاییر الخمسة لمنح الائتمان المصرفي للعملاء.. «5C’s»

يقوم محلل الائتمان بتحليل خمسة معايير لمنح الائتمان المصرفي، ويتخذ بناءً عليها قرار قبول طلب العميل للحصول على قرض أو رفضه، ويطلق عليهاThe 5C’s of Credit، أو الـ 5C’s، وذلك لأنها تبدأ جميها بحرف الـ C، وهي:

الشخصیة  “Character”

تعد شخصیة العمیل الركیزة الأساسیة الأولى، والأكثر تأثيرًا في منح الائتمان المصرفي للعميل، وبالتالي فإن أھم مسعى عند إجراء التحلیل الائتماني ھو تحدید شخصیة العمیل بدقة، فكلما كان العمیل یتمتع بشخصیة نزیھة، وسُمعة طیبة في الأوساط المالیة، وحریصًا على الوفاء بالتزام في الأوساط المالیة، وحریصًا على الوفاء بالتزاماته المالية كلما كان أكثر قدرة على إقناع المصرف بمنحه الائتمان المطلوب، والحصول على دعم المصرف له.

ويعد قیاس عامل معنوي كعامل الأمانة والنزاھة بدرجة دقیقة أمر تكتنفه بعض الصعوبات من الناحیة العملیة، ویتم التغلب على ھذه الصعوبات من خلال الاستعلام الجید عن العميل، وجمع معلومات عنه من المحیطین العملي والعائلي له، لمعرفة مستواه الاجتماعي، وموارده المالیة، كما يتم جمع معلومات عن سابق تصرفاته مع البنك المقرض والبنوك الأخرى التي سبق له التعامل معھا.

القدرة  “Capicity”

وتعني قدرة العميل على الكسب، وهل هي إيجابية أم سلبية، وقدرته على سداد التزاماته المالية، والالتزام بدفع الفوائد، والمصروفات والعمولات، كما يتناول هذا المفهوم أيضًا القدرة على الاقتراض من الناحية القانونية، حيث يفترض توفر الأهلية الكاملة في من يوقع عند الإقتراض، أي لا يكون المقترض قاصرًا أو غير مؤهل قانونًا للتوقيع.

ويعد معیار القدرة أحد أھم المعاییر التي تؤثر في مقدار المخاطر التي یتعرض لھا المصرف عند منح الائتمان، وعليه لابد للمصرف عند دراسة ھذا المعیار من التعرف على الخبرة السابقة للعمیل المقترض، وتفاصیل مركزه المالي، وتعاملاته المصرفیة السابقة، سواء مع نفس المصرف، أو أیة مصارف أخرى، ویمكن الوقوف على الكثیر من التفاصیل التي تساعد متخذ القرار الائتماني من خلال استقراء العدید من المؤشرات، التي تعكسھا القوائم المالیة الخاصة بالمقترض، فكلما كانت نتائج دراسة ھذا الجانب إیجابیة زاد اطمئنان متخذ القرار إلى قدرة المقترض محل الدراسة على سداد القرض المطلوب وفقًا للشروط التي يحددها البنك، وفي مواعید السداد التي سیتم الإتفاق علیھا.

رأس المال  “Capital”

یعتبر رأس مال العمیل أحد أھم أسس القرار الائتماني، وعنصرًا أساسیًا من عناصر تقلیل المخاطر الائتمانیة باعتباره یمثل ملاءة العمیل المقترض، وقدرة المال المتوفر لديه على تغطیة القرض الممنوح له، حيث يعد رأس مال العميل الضمان الإضافي في حال فشل العمیل في السداد، فكلما كبر حجم رأس المال كلما انخفضت المخاطر الائتمانیة، والعكس صحیح.

الضمان  “Collateral”

یقصد بالضمان مجموعة الأصول التي یضعھا العمیل تحت تصرف البنك كضمان مقابل الحصول على القرض، ولا یجوز للعمیل التصرف في الأصل المرھون، فھذا الأصل سیصبح من حق البنك في حالة عدم قدرة العمیل على السداد، وقد یكون الضمان شخصًا ذا كفاءة مالیة وسمعة جيدة، بحيث يُمكن لإدارة الائتمان الاعتماد عليه في حالة عدام سداد العميل المقرض للالتزامات المالية الخاصة بالقرض.

الظروف المحیطة  “Conditions”

يجب على المحلل الائتماني أن یدرس مدى تأثیر الظروف العامة والخاصة المحیطة بالعمیل طالب الائتمان على النشاط، أو المشروع المطلوب تمویله، ویقصد ھنا بالظروف العامة المنوع المطلوب تمویله، ویقصد ھنا بالظروف العامة المناخ الاقتصادي العام في المجتمع، وكذلك الإطار التشریعي والقانوني للمشروع، أو النشاط الذي سيقوم به المقترض، خاصةً ما یتصل بالتشریعات النقدیة والجمركیة والتشریعات الخاصة بتنظیم أنشطة التجارة الخارجیة؛ استیرادًا أو تصدیرًا، حیث تؤثر ھذه الظروف العامة على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.

أما الظروف الخاصة فھي ترتبط بالنشاط الخاص الذي سيقوم به العمیل، مثل الحصة السوقیة لمنتجات المشروع أو الخدمات التي یقدمھا، وطبيعة المنافسة، ودورة حیاة المنتج أو الخدمة، وموقع المشروع من دورة حیاته، بمعنى: ھل ھو في مرحلة النمو، أو في مرحلة الاستقرار، أو في مرحلة الانحدار؟