تضم الخدمات المصرفية الإسلامية سلسلة من المنتجات التمويلية التي تعد من أهم أنشطة المصارف الاسلامية؛ لما يتحقق لها من عوائد، حيث تمثل أهم مصدر أرباح لها، والتي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في المجتمع، وذلك من خلال قيامه بأعمال الوساطة المالية بين أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المشاريع.
وفي جميع المعاملات المالية
الإسلامية، نجد أن وجود الأصول الفعلية هو العامل الرئيسي لضمان صحة المعاملة من
الناحية الشرعية، وبناءً عليه، فقد قامت البنوك بوضع الهياكل التمويلية التي تسمح
للعميل بالمشاركة في التمويل الشخصي بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وهناك العديد من الصيغ التمويلية المستخدمة في المصارف الإسلامية المتوافقة مع أحكام لمستخدمة في المصارف الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولكل صيغة طبيعة تختلف عن طبيعة الصيغ الأخرى.
وسنتتناول فيما يلي صيغتين من أهم أشكال التمويل في المصارف الإسلامية، وهما المرابحة والمضاربة، وتوضيح أهم الفروق بينهما.
المرابحة: تمثل المرابحة أحد أمثلة تلك الهياكل التمويلية، وفيها يقوم البنك بشراء السلع
أو البضائع بالنيابة عن العميل -سيارة جديدة، أثاث منزلي، أجهزة إلكترونية أو
منزل على سبيل المثال- ومن ثم يقوم ببيعها للعميل مع تحقيق بعض الربح الإضافي.
يتم إضافة هذا الربح إلى الأقساط الشهرية المستحقة على العميل، ويُشار إلى هذه
الإضافة بمعدل الربح، وهو بديل لمفهوم سعر الفائدة التقليدية/ ويشبه إلى حد كبير ما
يُعرف باسم اتفاقية “التأجير التملكي”، حيث يحتفظ الوسيط بملكية البضائع
أو الممتلكات حتى يتم سداد القرض بالكامل .
وتتميز
المرابحة بالمرونة في تلبية كافة احتياجات المتعاملين مع قطاع المصارف الإسلامية،
وتتميز أيضا في أن المرابحة سهلة الفهم والتطبيق لكلا الطرفين؛ العميل والمصرف، كما أن المخاطرة في صيغة المرابحة تعد منخفضة إذا ما قُورنت بالصيغ الأخرى
كالمشاركة والمضاربة.
بينما المضاربة: هي شراكة في الربح بين البنك وعميل أو أكثر من (الأفراد والشخصيات الاعتبارية)، ويكون فيها البنك صاحب المال، وفقاً لقواعد المضاربة المعروفة في الفقه الإسلامي، وينبغي عند التعاقد تحديد نسبة اقتسام الربح بين المصرف والمضارب، كما يجب على المصرف أن يمكّن المضاربَ من رأس المال بالطرق المتعارف عليها، بما في ذلك منحه سقفاً مصرفياً يكون رأس المال فيه تحت تصرفه عند الطلب، وكذلك الخسارة في المضاربة يتحملها المصرف، إلا في حالات التعدي والتقصير، ومخالفة نصوص العقد، فيجب أن يكون رأس مال المضاربة الذي يقدمه المصرف مبلغاً معلومأً وبعملة محددة، حيث إذا قدم صاحب المال للمضارب بضائع أو أصولاً عينية لزِم أن تقوم بالنقود لتحديد رأس مال المضاربة، كما لا يمكن أن يكون رأس مال المضاربة ديناً فبة، كما لا يمكن أن يكون رأس مال المضاربة ديناً في ذمة المضارب أو غيره، حيث إن تطبيق المضاربة بصورة صحيحة يمكن أن يحقّق مجموعة من المزايا الاقتصادية والاجتماعية؛ فهي تعمل على تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والحرفية، مما يزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى تحقيق التكامل بين عناصر الإنتاج، والذي بدوره يعالج المشاكل الاقتصادية من ركود، وسوء توزيع الثروة، وهدر الموارد الاقتصادية والاجتماعية.
