«المالية»: إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة لضريبة الدمغة على تعاملات البورصة

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل، لعرضه على مجلس الوزراء في جلسته غدا، حيث تتضمن التعديلات الجديدة المقترحة تعديل سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية .

وأكد بيان وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن التعديل التشريعي المقترح ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1.5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال، حيث إنه كان من المقرر تطبيق الزيادة علي هذه التعاملات أول يونيه 2019 لترتفع من 1.5 الي 1.75 طبقا للقانون الحالي .

وتستهدف وزارة المالية -من تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة- تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين فى البورصة، ودعم نشاط سوق المال المصرية التي تحظى باهتمام متزايد من قِبل المستثمرين داخل وخارج مصر، إلى جانب تعظيم مكاسب السوق من نتائج الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا، والتي انعكست على أداء الاقتصاد الحقيقي، حيث تزايدت عوائد الشركات الصناعية والخدمية وجميع البنوك وكافة المتعاملين في السوق المصرية.

ويتم تطبيق ضريبة الدمغة على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية، أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أية تكاليف.

علمًا بأن القانون الحالي فرض ضريبة دمغة بنسب متدرجة على تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية، حيث كانت الشريحة الأولى بنسبة 1.25 في الألف، وانتهى العمل بها في 31 مايو 2017، والثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الألف من أول يونيو 1018 وحتى 31 مايو 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الألف ويفترض تطبيقها من أول يونيو 2019، ويُنتظر إلغاؤها مع إقرار مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة المالية.