شاركت
الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، في الجلسة الافتتاحية
للاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية والمنعقدة في الكويت، بحضور
الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظي 20 دولة عربية.
وترأست الوزيرة وفد مصر في الإجتماع السنوي الثامن والأربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، باعتبارها محافظ مصر لدى الصندوق، بحضور عبد اللطيف يوسف الحمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وضم الوفد المصري كلا من الدكتور شهاب
مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة، وغدير حجازي، مساعدة الوزيرة، وخالد عياد، معاون
الوزيرة.
وأوضحت الوزيرة أن الهدف من الاجتماع متابعة أوضاع ونشاط الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي خلال عام 2018، وما حققه من نتائج تصبّ في دعم مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المنطقة العربية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، حيث إن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أجاد في تحقيق هذا الهدف، فقد كان حريصًا على المساهمة في تمويل كل نشاط يحقق قيمة مضافة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل من الدول الأعضاء فيه، وذلك الأمر الواضح في التقرير المقدم من مجلس إدارة الصندوق، والذي يرسم صورة متكاملة وواضحة لنشاط الصندوق العربي، خاصة فى مجالات البنية الأساسية، والطاقة الجديدة، والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات وتنمية القطاع الخاص.
وأضافت أن الص; font-family: Arial, sans-serif;”>وأضافت أن الصندوق لم ينسَ الاستثمار فى المواطن العربى، وهي المشروعات التي تمثل أولوية لدي مصر، وتبرز الدور الملحوظ الذي يلعبه الصندوق في المنطقة العربية ككل، ومساندته لجهود التنمية العربية الاقتصادية والاجتماعية، داعية الصندوق إلى زيادة دعمه للقطاع الخاص من أجل المشاركة فى التنمية.
وبينت الوزيرة، أن محفظة التعاون بين مصر والصندوق العربي تبلغ 1.5 مليار دينار كويتى
نحو (5 مليارات دولار)، تم من خلالها تنفيذ 63 مشروعا في مختلف المجالات، ويجري
حالياً العمل على التفاوض مع الصندوق لدعم نحو 17 مشروعا بإجمالي 715 مليون دينار
كويتي، نحو (2.35 مليار دولار)، مشيرة بذلك إلى أهمية التعاون من خلال المشروعات
القومية المستقبلية المنتظر تنفيذها، مثل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الذي تشارك فيه جميع الصناديق العربية، وفي ضوء تجربة الإصلاح الاقتصادي المتكامل
التي طبقتها الحكومة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية، ورؤية شاملة طموحة
وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بموجب برنامج إصلاح وطني منضبط لتصويب الاختلالات
الهيكلية، وتعزيز مؤشرات السلامة المالية للاقتصاد، لتهيئة المناخ لجذب الاستثمار
الخاص، التي أشادت بها المؤسسات الدولية، وكذلك التحسن في التصنيف الائتماني، والهدف الرئيسي في هذا البرنامج هو تحقيق أهداف التنمية والعدالة معاً، وتحسين
أوضاع الفئات المهمشة، مع وضع برامج أكثر تفاؤلاً حول مستقبل المرأة والشباب، ورواد
الأعمال والشركات الناشئة.
واستعرض
الصندوق دوره في دعم الدول العربية خلال عام 2018، بقيمة 464 مليون دينار كويتى،
(1.5 مليار دولار) استفادت منهم 6 دول عربية، على رأسهم مصر التي استفادت من نحو
110 ملايين دينار كويتى (352 مليون دولار).
وذكر
الصندوق أن مشروعات المياه والصرف الصحي حظيت بالنصيب الأكبر بنحو 36%، تليها
مشروعات النقل والاتصالات بنسبة 25.4%، ثم مشاريع قطاع الزراعة والري بنسبة 17.2%،
ومشروعات الخدمات الاجتماعية بنسبة 10.8%، وأخيرًا مشروعات قطاع الطاقة والكهرباء
بحوالي 10.6%.
