اتفاق مصري- أمريكي على زيادة التعاون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

عقد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، اجتماعًا مع كينيث بلانكو، رئيس وحدة التحريات المالية الأمريكية، ووفد من مساعديه، خلال زيارتهم إلى وحدة التحريات المالية الأمريكية، وذلك على هامش زيارة الوفد المصرى رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والذي ضم أيضًا الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعقد الوفد خلال الزيارة اجتماعات مع قيادات البنك الدولي ووزارة العدل الأمريكية، والتي أكدت مساندتها لمصر في مجال تطبيق الحوكمة، ومكافحة الفساد وغسيل الأموال.

وبحث الاجتماع الذي عقده الوفد مع وحدة التحريات المالية الأمريكية زيادة التعاون بين وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية، ووحدة التحريات المالية الأمريكية، خاصة في مجال بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات، وتحسين الفعالية في مجالات التحليل المالي المتقدم والتحريات مفتوحة المصدر والتحريات عن العملات الافتراضية والتحليل الاستراتيجي.

وأوضح المستشار أحمد سعيد خليل أن وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية تعد الجهة الوطنية المسؤولة عن تلقي وتحليل وتوزيع تقارير المعاملات المالية المشبوهة، التي تتلقاها من جميع المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية، وتشارك الوحدة بفعالية كبيرة في مجموعة “الايجمونت”، حيث تشغل الوحدة حاليًا منصبي رئيس مجموعة العمل المعنية بالتدريب والمساعدة الفنية ونائب مجموعة عمل العضوية والدعم والالتزام، بالإضافة إلى عضوية الوحدة في فريق العمل المعني بتبادل المعلومات بشكل متعدد الأطراف بشأن داعش، فضلًا على قيام مصر باستضافة اجتماع مجلس إدارة الإيجمونت خلال هذا العام .

وذكر إن وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل على تعزيز التعاون مع نظيرتها الأمريكية لبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات، وتحسين الفعالية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الإطار، تسعى الوحدة المصرية للاستفادة من كفاءة الوحدة الأمريكية في مجالات العملات الافتراضية والتحريات عبر المصادر المفتوحة، وكذلك التعرف على الأنماط المالية لمرتكبي جرائم الاتجار في البشر، وتهريب المهاجرين بغرض دعم جهود السلطات الوطنية على فتح تحقيق مالي موازٍ.

وأشار المستشار نبيل صادق، النائب العام، إلى وجود 3 محاور لمكافحة الاتجار بالبشر، فهناك قانون يتفق مع المعايير الدولية وإجراءات يتم اتخاذها مع المتهمين، وتدريب أعضاء النيابة العامة على مواجهة أساليب المتهمين في شبكات الاتجار في البشر، إضافة إلى الدور الفعالة للجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي تضم كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.