كشف تقرير تلقاه وزير المالية، محمد معيط، من مصلحة الجمارك برئاسة كمال نجم، عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول يناير 2019 وحتى نهاية فبراير 2019، والتي بلغ عددها 3 آلاف و630 محضرا بقيمة 295 مليون و369 ألف جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 681 مليون و22 ألف جنيه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور وزير المالية، بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع محاولات التهريب.
وأشار التقرير إلى محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة، والتي تتضمن2307 محاضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة، وبلغت قيمة المستحق عليها نحو35 مليون و671 ألف جنيه.
وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضا عدد 180 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب مواد مخدرة ومنشطات وأجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية وأسلحة وذخائر وسجائر، بلغت قيمة المستحقات عليها نحو 379 مليون جنيه و699 الف جنيه.
واوضح أن المحاضر شملت أيضا 198 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب ملابس جاهزة وأدوية ومكملات غذائية وخمور ومستلزمات وأجهزة طبية ومستحضرات تجميل، بلغت مستحقاتها نحو 68 مليون جنيه و661 الف جنيه.
وتم تحرير 270 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب مبيدات حشرية وأصناف متنوعة وسلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية، بلغت مستحقاتها نحو 170 مليون و842 ألف جنيه، بالإضافة إلى تحرير665 محضرا تتعلق t-size: 14pt;”>بالإضافة إلى تحرير665 محضرا تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة والمناطق الحرة، وتقديم فواتير بقيم أقل وكذلك المادة 30 التي تنص على (حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، والتي تثبت الحيازة القانونية لها) بلغت مستحقاتها نحو 26 مليون و82 الف جنيه.
أما فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري يناير وفبراير، فقد بلغت 6 محاضر؛ حيث تم ضبط 312 ألف دولار أمريكي و120 ألف جنيه مصري.
وقال “نجم”، إن مصلحة الجمارك تبذل قُصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، ومنع أية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، ويعود ذلك لإيمان رجال الجمارك بأن هذه المحاولات تضرّ بالأمن القومي، وتؤثر سلبا على الصناعات الوطنية، وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
