«قناة السويس» يواصل سياسته التوسعية بافتتاح فرعين جديدين

البنك يعزز شبكة فروعة لتصل إلى 43 فرعا

افتتح حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك قناة السويس، ولفيف من قيادات البنك، فرعين جديدين للبنك، الفرع الأول بمنطقة الدقي بالجيزة، والفرع الثاني بمنطقة جليم بالإسكندرية.

وحضر الافتتاح كبار عملاء البنك بمنطقة الإسكندرية، ليصبح عدد الفروع 43 فرعا.

يأتي ذلك ضمن الخطة التوسعية التي يستهدفها البنك للانتشار على مستوى مدن ومناطق الجمهورية.

وقال  “رفاعي”: إن افتتاح الفروع الجديدة يعزز استراتيجية البنك للنفاذ لأكبر شريحة من العملاء الجدد، ضمن تعليمات البنك المركزي لدعم مبادرة الشمول المالي، وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات التي يقدمها الجهاز المصرفي، ومن ثم تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لاستراتيجية مصر 2030 من خلال اعتبار المواطن أنه قوام تلك الخطط التنموية.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن البنك مهتم بتفعيل الخدمات الرقمية، إذ يعكف على تفعيل الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة للتيسير على عملائه من خلال تقديم خدمات مصرفية عبر بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية المتطورة والمحفظة الإلكترونية والإنترنت البنكي والموقع الإلكتروني، وأيضا منية والإنترنت البنكي والموقع الإلكتروني، وأيضا من خلال مركز الخدمة الهاتفية، معتبرا أن تلك الخدمات الجديدة تلقى قبولا من جانب شريحة كبيرة من العملاء خصوصا الشباب .

كذلك قام بنك قناة السويس بتنفيذ كافة إجراءات التطوير اللازمة للأنظمة الخاصة بالتصديق علي المعاملات المرتبطة بكافة بطاقات الدفع التابعة لأي من شبكات الدفع الدولية والخاصة بمصرفنا عند استخدامها على قنوات القبول الحكومية (نقاط البيع/المواقع الإلكترونية)؛ بالإضافة إلى الانتهاء من الاختبارات اللازمة مع شركة بنوك مصر .

وأوضح “رفاعي” أن البنك يسعى من خلال شبكة فروعه المنتشرة على مستوي الجمهورية إلى تقديم أفضل الخدمات للعملاء، من بينها توسيع محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتشمل الفئات المهمشّة، بغرض دعم خطط الدولة في توفير المزيد من فرص العمل للشباب، والمرأة على وجه الخصوص بالمناطق النائية، وتحقيق التنمية وتحسين مستوى دخول الأفراد للقضاء على البطالة والفقر.

وأشار “رفاعي” إلى أن بنك قناة السويس نجح في ارتفاع محفظة القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء بنهاية العام الماضي لتسجل 13.5 مليار جنيه، بزيادة نسبته 32% عن عام 2017 والذي سجل 10.2 مليار جنيه، موضحا أن تلك الزيادة جاءت مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والقروض المشتركة بقيمة بلغت 5 مليارات جنيه.

وأوضح أن تلك المؤشرات انعكست على صافي أرباح البنك على مدى العامين الماضيين لتسجل 420 مليون جنيه بعد أن كانت 210 ملايين في 2016، نظرا للإجراءات التوسعية التي قام بها البنك وتنويع أنشطته، التي قام بها خلال الفترات السابقة.