. -مشروعات التكرير ستنفذ خلال 4 سنوات بـ 8.3 مليار دولار -مشروعات الغاز الجديدة تزيد إنتاج مصر 50% -مشروع جديد لتصنيع الفوسفات وتحويله إلى حمض الفوسفوريك بحلول منتصف عام 2020
استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال لقائه مع سفراء مصر الجدد المرشحين للعمل بالخارج بمقر وزارة الخارجية الرؤية الجديدة للقطاع والفرص الاستثمارية الجاذبة في صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات والثروة المعدنية و قد جاء ذلك بحضور السفير أيمن كامل وكيل أول وزارة الخارجية للشئون المالية والإدارية وقيادات قطاع البترول.
وأشاد “الملا” خلال لقائه بالنجاحات التى حققها قطاع البترول ودوره في التغلب على التحديات التي واجهته منذ عام 2011 ، وانه قد بدأ فى وضع رؤية متكاملة لتحقيق الاستدامة وتطلعات الدولة نحو مستقبل أفضل وذلك من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لإحداث تغيير وتطوير شامل في مختلف الأنشطة البترولية لزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وشفافية وجذب المزيد من الاستثمارات واعداد الكوادر البشرية وتحسين كفاءتهم .
كما أشار إلى أنه طبقاً للرؤية الجديدة للقطاع فإنه بحلول عام 2021 سنتمكن من تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية وتحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز ، وسيصبح نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة في التطوير والتحديث مع الحفاظ على القيم الأساسية وهى معايير السلامة والابتكار وأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة .
وأوضح ” الملا” أنه قد تم تعديل استراتيجية قطاع البترول ليصبح برنامج التطوير والتحديث جزء أساسى منها لتتوافق مع الرؤية المتكاملة للطاقة في مصر حتى عام 2035 التي تم اعدادها بالتنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية والكهرباء الطاقة والتجارة والصناعة مع باقى الجهات المعنية في الدولة تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة .
كما أشار إلى أن محاور استراتيجية القطاع تتمثل فى زيادة انتاج واحتياطيات الزيت الخام والغاز وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى ، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع والتوسع في صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة إلى جانب الإصلاح الهيكلى لقطاع البترول وتحويل مصر إلى مركز اقليمى
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
