472. أنجز المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مؤخرا المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه الصندوق الممتد لمدة ثلاث سنوات. ويتيح استكمال المراجعة للسلطات سحب ما يعادل 895.48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.25 مليار دولار أمريکي)، ليصل إجمالي المدفوعات إلی 865.53 مليون وحدة حقوق سحب خاصة نحو 4 مليارات دولار أمريکي.
وقد وافق المجلس التنفيذي في 11 نوفمبر 2016 على حصول مصر على قرض من الصندوق لمدة ثلاث سنوات قيمته 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي.
وسيساعد برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي يدعمة الصندوق، مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو الشامل للجميع. حيث تهدف السياسات التي يدعمها البرنامج إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة القدرة على المنافسة والحد من العجز في الميزانية ووضع الدين العام على مسار تنازلى، وتعزيز النمو وخلق فرص العمل مع حماية الفئات الضعيفة.
وبعد إتمام المراجعة، وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات بإعفاء معايير الأداء المالى ومشروع قانون دعم الوقود من الرصيد المالي الأولى في يونيو. وجاء ذلك مدفوعا بارتفاع تكاليف المواد الغذائية المستوردة والوقود بسبب انخفاض قيمة الجنيه. وتمت الموافقة على التنازل في ضوء الاجراءات الهامة التي اتخذتها مصر في يونيو لاحتواء دعم الوقود والتكيف المالي القوي المستهدف خلال السنتين المقبلتين، والذي سيحافظ على أهداف البرنامج على المسار الصحيح.
قال السيد ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام ورئيس اللجنة، عقب مناقشة المجلس التنفيذي بشأن مصر، أن برنامج الإصلاح في مصر هو بداية جيدة. وأن الانتقال إلى سعر صرف مرن حدث بسلاسة. وقد اختفت السوق الموازية تقريبا وزادت احتياطيات البنك المركزي زيادة كبيرة. وقد ساهم إصلاح دعم الطاقة، وضبط الأجور، وضريبة القيمة المضافة الجديدة في الحد من العجز المالي وساعد على تحرير مساحة للإنفاق الاجتماعي لدعم الفقراء. إضافة إلى استعادة الثقة فى السوق وزيادة تدفقات رؤوس الأموال، مما يزيد من احتمالات النمو في المستقبل.
وأضاف ” ليبتون” أن أولوية السلطات النقدية فى مصر تتمثل في، الحد من التضخم الذي يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي ويضر بالفقراء . وقد اتخذ البنك المركزي المصري خطوات هامة للحد من التضخم عن طريق رفع أسعار ال
