قام اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بتسليم 20 عقدا من عقود تقنين أوضاع ورش ومصانع ومعارض الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان بالقاهرة، والتي تضم نحو 1700 مصنع وورشة لإنتاج الرخام والجرانيت يعمل بها نحو 45 ألف عامل، بهدف تحويلها الى تجمع صناعي نموذجي مجهز ومتخصص في إنتاج الرخام والجرانيت.
وتم تسليم العقود بمقر ديوان عام محافظة القاهرة، بحضور لفيف من قيادات
محافظة القاهرة، والبنك الأهلي المصري.
وقال اللواء خالد عبد العال، إن الاحتفالية تأتي
في إطار اهتمام المحافظة، والتزامها بتنفيذة تأتي
في إطار اهتمام المحافظة، والتزامها بتنفيذ توجهات الدولة بسرعة الانتهاء من تطوير منطقة
شق الثعبان، وتحويلها إلى منطقة صناعية نموذجية متخصصة في إنتاج الرخام والجرانيت، من
خلال توفير كل عناصر الدعم اللازم لتلك المنطقة، مؤكدا أن البداية ستكون باستكمال توصيل
كافة المرافق للمنطقة، وإنشاء منطقة لوجستية كميناء جاف لتداول الحاويات على الطريق
المؤدي لميناء العين السخنة، كما سيتم إنشاء منطقة خدمات تضم كافة الجهات التي تخدم
المنطقة مثل البنوك، توكيلات الشحن، بالإضافة إلى مركز شرطة، ووحدة إسعاف، ومركز طبي
طوارئ، ووحدة إطفاء، بخلاف منطقة خدمات فندقية، إضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشري، والذي
يتم من خلال دعم مهارات العمالة القائمة، وللحفاظ على هذه الصناعة الهامة سيتم إنشاء
مركز تدريب، ومدرسة فنية متخصصة في هذا المجال.
من جانبه، قال “عكاشة”: إنه في إطار اهتمام البنك الأهلي المصري بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبصفة خاصة النشاط الصناعي، وأيضا تقنين القطاع غير الرسمي وتحويله إلى القطاع الرسمي، مؤكدا أن منطقة شق الثعبان تتمتع بأهمية كبيرة في مجال صناعة الرخام والجرانيت، لذا فقد وقّع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع محافظة القاهرة، والذي تم تفعيله في ديسمبر 2018 فور استيفاء متطلبات التنفيذ، بهدف توفير التمويل اللازم لتقنين أوضاع ورش ومصانع الرخام بمنطقة شق الثعبان، الذي يتيح خصما نقديا في حدود 25% من قيمة رسوم التقنين، على ألا يقتصر التمويل على رسوم التقنين فحسب، وإنما يمتد لرفع كفاءة وإنتاجية هذه المشروعات، من خلال توفير التمويل اللازم للمصانع والورش فى مجالات تحديث وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا الاحتياجات التمويلية التشغيلية.
وتابع: وقد أسفر هذا البروتوكول عن قيام البنك بالموافقة على تمويل قدره 123 مليون جنيه؛ لتقنين أوضاع المستثمرين، وجار دراسة طلبات التمويل لعدد 300 مستثمر راغب في الحصول على تسهيلات من البنك الأهلي المصري، حيث حرص البنك على تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة من المصانع، بما يتوافق مع الواقع الفعلي لهذه المنطقة؛ للتيسير على أصحاب المصانع، وجذبهم نحو الاندماج في القطاع الرسمي.
وأضاف ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، أن البنك يُولي اهتماما مكثفا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبصفة خاصة المشروعات التي
تعمل في المجال الصناعي والزراعي.
ويعتبر البنك الأهلي المصري تجربة شق الثعبان تجربة رائدة يُحتذى بها مستقبلا
في سياق تقنين الأوضاع، ومساندة مجهودات الدولة في استيعاب القطاع غير الرسمي في منظومة
الاقتصاد القومي، حتى يتسنى تحقيق النمو الذي ينعكس على معدلات التنمية الاقتصادية، وزيادة فرص العمل والتصدير.
