سادت موجة الكتابة على العملة الورقية في مطلع تسعينيات القرن الماضي عند مشاركة الفريق المصري في مباريات كأس العالم، ما دفع البنك المركزي المصري آنذاك لجمع هذه العملات لاستبدالها بعملات جديدة.
وجدد البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، تعليماته السابقة بعدم قبول تداول
أي عملات ورقية مكتوب عليها عبارات نصية في أي معاملات حسبما أفادت قناة “إكسترا
نيوز”.
وتعد الكتابة على العملات الورقية ممارسة ضارة لعدة أسباب، أهمها:
1- أن النقود تعتبر أوراق ضمان رسمية تصدرها الدولة مقابل القيمة المادية لها، وإتلافها يعني التأثير على الاقتصاد بشكل سلبي، فهذه الممارسات تُضعف من قيمة العملة في السوق المحلية، وتهدد قبول العملة كوسيلة للدفع، حيث يرفض بعض أصحاب المحال والباعة التعامل بها.
2- تكبّد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة من حيث تجميع العملات المكتوب عليها، وفرمها وإعادة طباعة أخرى جديدة، حيث يبلغ متوسط حجم الطباعة السنوية للنقود الورقية بفئاتها المختلفة نحو 20 مليار جنيه.
3- الكتابة على على النقود تجعل من الصعوبة التفرقة بين النقود الأصلية والمزيفة، وتحديدًا على العلامة المائية التي تعد علامة تأمينية ضد ًا على العلامة المائية التي تعد علامة تأمينية ضد التزييف والتقليد في العملات الورقية.
4- هذه الممارسات تمَس عملة الدولة، ويطول بشكل أو بآخر أحد رموزها المهمة أمام المواطن وأمام العالم والسياحة، وكل مَن يستخدم العملة الوطنية.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
