أظهرت بيانات رسمية للبنك المركزي المصري، أن النقد المصدر “البنكنوت
المطبوع”، ارتفع بنسبة 8% بقيمة 35.8 مليار جنيه، خلال عام 2018.
وأشارت البيانات إلى أن حجم النقد المصدر بلغ نهاية ديسمبر الماضي نحو
480.1 مليار جنيه مقابل نحو 444.3 مليار جنيه في ديسمبر 2017.
ويشمل المبلغ المذكور طباعة نقود جديدة
بديلا عن الأوراق النقدية التالفة التي تبقى في التداول فترة طويلة، ومع مرور الوقت
على استخدامها من قِبَل جميع فئات المجتمع، يؤدي هذا الإستخدام إلى تلفها فتصبح بالية، نتيجة تكرار هذا الاستخدام مما يملي على البنوك المركزية مسؤولية سحب العملات البالية
من التداول، وهذه العملية تقتصر حصراً على البنوك المركزية التي لها الحق في إعدام الأوراق
النقدية التالفة، والمعيبة الطبع، واستبدالها بنفس القيمة للمواطنين، ووفق معايير يحددها
البنك لاستلام هذه الأوراق النقدية التالفة.
وبحسب أحدث تقرير للبنك، ارتفع حجم أوراق النقد المصدر من ورقة فئة
200 جنيه، من مبلغ 252.3 مليار جنيه، في ديسمبر 2017، إلى 290.4 مليار جنيه، بنهاية
ديسمبر 2018 بزيادة 38.1 مليار جنيه.
ووفقا للتقرير تراجع حجم النقد المصدر من فئة المائة جنيه من 150.6 مليار
جنيه نهاية 2017 إلى 147.2 مليار جنيه بنهاية 2018 بانخفاض 3.4 مليار جنيه.
وقلص المركزي من طباعة الـ 50 جنيه، التى تراجع حجم النقد المصدر منها
من 24.7 مليار جنيه في ديسمبر 2017 إلى 23.6 مليار جنيه في 2018، فيما ارتفع حجم النقد
المصدر من فئة الـ 20 جنيها ليصل إلى 7.5 مليار جنيه في مقابل 7 مليار جنيه نهاية
2017.
وكشفت بيانات البنك ارتفاع النقد المصدر من العملات فئة الـ 10 جنيهات
إلى 5 مليارات جنيه من 4.2 مليار جنيه.
في المقابل ارتفع النقد المصدر من فئة الـ 5 جنيهات من 3.4 مليار جنيه
إلى 4.2 مليار جنيه، كما ارتفع حجم النقد المصدر فئة جنيه من 1.2 مليار إلى 1.4 مليار
جنيه.
وجدد البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، تعليماته السابقة بعدم قبول تداول
أي عملات ورقية مكتوب عليها عبارات نصية في أي معاملات حسبما أفادت قناة “إكسترا
نيوز”.
ولم يتسنّ لـ”بنوك مصر” التواصل مع البنك المركزي حتى الآن.
