تستهدف السياسة النقدية، في المقام الأول، تحقيق استقرار عام في الأسعار، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري في المدى المتوسط بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم، بما يسهم في بناء الثقة، وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الإقتصادي.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت خلال آخر ستة اجتماعات لها تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25.%
يُذكر أن معدل التضخم السنوي قد سجل ارتفاعًا بنسبة 12.7% في يناير، مقارنة بـ 12% في شهر ديسمبر 2018، وذلك وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي مسعى للتواصل مع قُراء بوابة “بنوك مصر”، أجرينا استطلاع رأي، عبر موقعنا الإلكتروني الرسمي، حول توقعات الأفراد بشأن سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا، وطرَح الاستطلاعُ 3 اختياراتٍ تتمثل في (تخفيض – تثبيت – رفع).
*تثبيت سعر الفائدة يحوز على 65% من آراء المشاركين
وكشفت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 530 فردًا، تتراوح أعمارهم بين 21-55 عامًا من توزيع جغرافي عشوائي يمتد لمختلف محافظات مصر، عن توقّع 65% من المشاركين بأن يستمر “المركزي” في إجراءات تثبيت أسعار الفائدة على كل من الإيداع والإقراض، بينما توقع 26% من المشاركين أن تتخذ اللجنة قرارًا بتخفيض أسعار الفائدة، وتوقع 9% من المشاركين رفع أسعار الفائدة.
*«بلتون»: الارتفاع الطفيف لقراءة التضخم لا يشكل خطرا على النظرة المستقبلية للتضخم
وكشفت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “بلتون” عن توقعاتها بالإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، وعلى مدار العام المالي الجاري 2018- 2019، معللة بأن الارتفاع الطفيف لقراءة التضخم لا يشكل خطرا على النظرة المستقبلية للتضخم.
وتابعت: “بالتالي، نؤكد رؤيتنا بأن يستمر احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من عام 2019، خاصة أن تسجيل مستوى منخفض جديد للتضخم العام في ديسمبر 2018 سيساعده على البقاء في نطاق 14-15% خلال عام 2019”.
*«سلطان»: معدلات التضخم الحاont color=”#000080″>*«سلطان»: معدلات التضخم الحالية لا تزال في إطار مستهدفات «المركزي»
واستبعدت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أية إجراءات لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، لافتةً إلى أن معدلات التضخم الحالية لا تزال في إطار مستهدفات البنك المركزي، ولم يحدث بها تغيير ملحوظ يدفع “المركزي” لتحريك سعر الفائدة الحالي.
*«مرسي»: تحسن معدلات النمو وتحجيم معدلات التضخم سيدفعان اللجنة إلى التثبيت
وقال عصام مرسي، رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن تحسن معدلات النمو من الناحية الاقتصادية وتحجيم معدلات التضخم سيدفعان اللجنة إلى التثبيت، إلا أن البنك المركزي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
*هيثم عبدالفتاح: الطريق أصبح ممهدا أمام «المركزي» لخفض الفائدة بشكل تدريجي
<
قال هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، إن التطورات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن الطريق أمام البنك المركزي أصبح ممهدا لخفض الفائدة بشكل تدريجي، لكن تحديد الموعد خلال الاجتماع المقبل أو التالي عليه، يرجع إلى رؤية البنك المركزي، وكذلك تحديد النسبة المقررة.
وحدد “عبدالفتاح” عددًا من المؤشرات التي تجعل الطريق ممهدًا لخفض الفائدة، وهي تسجيل المعدل السنوي للتضخم العام %12 خلال ديسمبر الماضي، وتسجيل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 8.3% في ذات الفترة، لافتًا إلى أنه وفقًا للتطورات الأخيرة فالتضخم سيشهد استقرارًا أو هبوطًا بنهاية يناير، في ظل انخفاض الدولار، وعدم وجود تغيرات كبيرة تذكر في الأسعار.
وأشار إلى الهبوط المتتالي في أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، بالتزامن مع التقارير الدولية، التي تشير إلى عودة إقبال المستثمرين الأجانب على ضخّ أموالهم في الأسواق الناشئة، التي تحتل مصر مركزًا مميزًا بينها، بالإضافة إلى تراجع سعر الدولار في السوق المحلية، ورصد إقبال متزايد على التخلي عن الدولار مقابل الاستثمار في الجنيه.
كما توقع ألا تشهد السلع المحددة إداريًا أي تغيّرات كبيرة في الأسعار خلال النصف الأول من العام الجاري، باستثناء البترول والكهرباء، مشيرًا إلى أن تغير سعر الوقود والكهرباء لن يحرك التضخم بنسب كبيرة، وستتراوح الزيادة بين 1 – 3%.
*إيمان نجم: الوصول بعجز الموازنة لـ8.4% خلال 2018-2019 لن يتحقق في وجود فائدة مرتفعة
قالت إيمان نجم، محلل اقتصادي أول بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن مستوى الأسعار في الوقت الحالي يشهد نوعا من الاستقرار، وهو ما قد يدفع اللجنة إلى تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الربع الأول من العام الجاري.
ولفتت إلى أن الارتفاع الذي شهده معدل التضخم خلال شهر يناير الماضي هو ارتفاع موسمي ناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، ولا يستدعي رفع اللجنة لأسعار الفائدة.
وأضافت “نجم” أن الوصول بعجز الموازنة إلى 8.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري لن يتحقق في ظل وجود فائدة مرتفعة، مؤكدةً أن خفض أسعار الفائدة ضروري لتحقيق نموًا اقتصاديًا.
*«السويفي»: الربع الأول من 2019 فرصة جيدة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 1%
قالت رضوى السويفي، pan style=”font-size: 14pt;”>قالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث ببنك فاروس الاستثماري، إن الربع الأول من العام الجاري يمثل فرصة جيدة لخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس (أي: 1 %)، إلا أن الارتفاع الطفيف الذي شهدته معدلات التضخم في شهر يناير الماضي، والناجم عن ارتفاع أسعار الخضراوات، قد يدفع “المركزي” إلى التثبيت.
«نجلة»: التخوف من مواجهة ضغوط تضخمية سيحُول دون خفض «المركزي» لأسعار الفائدة
ورجح محمود نجلة، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، حدوث ضغوط تضخمية موسمية بدءًا من شهري مارس وإبريل المُقبلين لاقتراب حلول شهر رمضان المُبارك، فضلًا عن رفع الحكومة جزءًا من الدعم خلال شهر فبراير الجاري، وذلك برفع الدعم عن بنزين 95، على أن تستكمل إجراءات رفع الدعم عن الوقود نهائيًا خلال يونيو.
وأضاف: “بسبب كل هذه الظروف سيحدث موجة من الضغوط التضخمية بدءًا من منتصف مارس وحتى يونيو، لذا من المفترض أن يُثبّت “المركزي” سعر الفائدة”.
وأكد “نجلة” أن الوضع الاقتصادي الحالي يشهد فرصًا جيدة جدًا” أن الوضع الاقتصادي الحالي يشهد فرصًا جيدة جدًا ومهيئة لخفض سعر الفائدة، إلا أن التخوف من مواجهة ضغوط تضخمية سيحول دون اتخاذ “المركزي” قرارًا بخفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن خفض سعر الفائدة سيساعد على زيادة الضغوط التضخمية من جانب العرض والطلب خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أنها “ضغوط خارجة عن إراده البنك المركزي” على حدّ وصفه.
وتابع: “فإذا اتخذ البنك قرارًا بخفض سعر الفائدة فهذا سيؤدي بدوره إلى انخفاض السيولة، بما يسفر عن زيادة الضغوط التضخمية. لذا من المفترض، الانتظار إلى شهر أغسطس لمعرفة مدى تأثير الضغوط التضخمية، وإذا كان تأثيرها محدودا فمن الأفضل تخفيض سعر الفائدة، حيث إن استهداف النمو من أولويات سياسة الدولة في عام 2019، وبالتالي فإن خفض الفائدة سيسهم في هذا بشكل كبير”.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
