وقّعت مصر اليوم، الأربعاء، اتفاق الشريحة الثانية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 250 مليون دولار مع بنك التعمير الألمانى، في إطار دعم ألمانيا للبرنامج بقيمة 500 مليون دولار علي مرحلتين.
وقالت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، إن هذا الاتفاق سيركز على دعم الجانب الاجتماعى فى البرنامج الاقتصادى للحكومة،
وعلى رأسه الاستثمار فى العنصر البشرى، فى إطار منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد المصرى
تحظَى بدعم من القيادة السياسية فى مصر، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري،
مع مراعاة البعد الاجتماعي عبر دعم الفئات الأكثر احتياجا.
وأشارت الوزيرة إلى أن توقيع
اليوم هو تتويج للتعاون المستمر بين مصر وألمانيا، وشهادة ثقة من ألمانيا والمؤسسات
الدولية لمانيا، وشهادة ثقة من ألمانيا والمؤسسات
الدولية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى لمصر، موضحة أن هذا التوقيع هو
تفعيل لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمستشارة الالمانية، أنجيلا
ميركل، خلال لقائهما الأخير فى برلين.
ودعت الوزيرة الشركات الألمانية
إلى ضخّ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ظل ارتفاع الاستثمارات الألمانية في مصر خلال الأربعة أعوام الماضية لتبلغ حاليا 7.1 مليار
دولار، فى ظل وجود نحو 1215 شركة، وتتنوع الاستثمارات الألمانية في مصر بين قطاعات
البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز،
ومكونات السيارات.
وأشادت الوزيرة بحجم التعاون
التنموى بين مصر وألمانيا، والذى وصل إلى 2.1 مليار يورو من كل من بنك التعميوالذى وصل إلى 2.1 مليار يورو من كل من بنك التعمير الألمانى
والوكالة الألمانية للتعاون الدولى.
وقال السفير الألماني: “لقد
دعمت ألمانيا منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية الجريئة في مصر، وأنا سعيد بأن النمو
الاقتصادى يتخذ الآن منحًى إيجابيا”، مؤكدا أن ألمانيا تفى بوعودها، وتقف قلبا وقالبا
إلى جوار مصر.
وأشاد السفير الألمانى بتحسن
الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن هذا جاء بفضل الخطوات الشجاعة التى اتخذها السيد الرئيس
عبد الفتاح السيسى، لدفع عجلة الاقتصاد المصرى، وهذا ينعكس إيجابيا على التعاون التنموى
بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار التى تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها
فى مصر، مؤكدا العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وألمانيا.
من جانبه، أكد مدير مكتب
بنك التعمير الألمانى بالقاهرة حرص بلاده على دعم مصر اقتصاديا خلال المرحلة المقبلة،
مشيرا إلى أن مكتب بنك التعمير الألمانى بالقاهرة، يختص بتقديم الدعم لمصر والمؤسسات
المنفذة للمشروعات فيما يختص بإعداد وتنفيذ مشروعات التعاون المالى والبرامج، التى يتم
تنفيذها بالنيابة عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وعقب التوقيع، عقدت الوزيرة
اجتماعا مع كل من السفير الألمانى لدى القاهرة، ومسؤولى بنك التعمير الألمانى، حيث
تم بحث زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة فى إطار مبادلة الديون بقيمة 170 مليون يورو.
وأكدت الوزيرة، أهمية ورشة
العمل التي ستعقد في مدينة بون الألمانية بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة
التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانى؛ لبحث زيادة التعاون بين البلدين.
