حسن غانم: «التعمير والإسكان» يطرح حزمة جديدة من المنتجات المصرفية الرقمية بنهاية العام الحالي

العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان:

نستهدف زياده أعداد مستخدمي «فلوسي فون» لـ 200 ألف عميل في 2019

4.9 مليار جنيه تمويلات بنك التعمير والإسكان ضمن مبادرة المركزي للتمويل العقاري

500 مليون جنيه تمويلات البنك للمشروعات متناهية الصغر

نحرص على مواكبة التطور التكنولوجي في أعمال الخدمات المصرفية

المسؤولية المجتمعية على رأس أولوياتنا في 2019

قال حسن غانم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن البنك سيطرح قبل نهاية العام الجاري حزمة جديدة من المنتجات المصرفية الرقمية، مثل الـ «Mobile Banking» والـ «Internet Banking » للأفراد يتبعها العديد من الخطوات التوسعية في هذا المجا يتبعها العديد من الخطوات التوسعية في هذا المجال.

وأضاف في حوار لـ”بنوك مصر”، أن البنك يستهدف زياده أعداد مستخدمي (فلوسي فون) لـ 200 ألف عميل في 2019، بجانب طرح حزمة من المنتجات الجديدة في قطاع التجزئة المصرفية.

في البداية حدثنا عن دور البنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وأهمية توسع البنوك في تمويل هذا القطاع؟

أسس بنك التعمير والإسكان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مدعمة بكوادر مؤهله علمياً وعملياً، في ضوء إدراكه للأهمية الاقتصادية لهذا القطاع واتساع قاعدته بالدولة وتعدد الفرص الاستثمارية به، وحجم مساهمته في الاقتصاد، وتحظى هذه المشروعات باهتمام كبير من قِبل البنك كونها قاطرة الاقتصاد، وبغرض دعم شباب المستثمرين خاصةً مجالات الصناعة والطاقة البديلة والأفكار المبتكرة، لا سيما وأن قرارات البنك المركزي المصري ساهمت بتوحيد تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى جميع البنوك العاملة داخل القُطر المصري، وكذا إلزام كافة البنوك بإنشاء وحدات أو قطاعات لتقديم خدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتلاها عدة مبادرات مقدمة من البنك المركزي بأسعار عائد مخفضة .

كما يهتم البنك أيضا بالتوسع في نشاط متناهي الصغر، وتم توجيه أكثر من 500 مليون جنيه لهذا النشاط، وذلك بالتعاون مع بعض الشركات والجمعيات المتخصصة في بالتعاون مع بعض الشركات والجمعيات المتخصصة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر لما لها من أهمية اقتصاديه واستيعابها للعديد من الأيدي العاملة .

وتكمن أهمية توسع البنوك في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ كونها تمثل النسبة الغالبة من الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق المصرية، ولما لها من دور أساسي في تغذية كبرى الشركات الصناعية بمكملات الصناعة كما يساهم دعم البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إنشاء جيل ثانٍ من المستثمرين، بما يخدم الاقتصاد ويُحجِم فرص الاحتكار بالسوق، ويساهم في انخفاض الأسعار وتعدد المنتجات، وتخفيض فاتورة الاستيراد مع زيادة فرص التصدير، وما له من انعكاس على ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية..

كيف تقيّم جهود الدولة للتحول إلى الدفع الإلكتروني وتخفيض الاعتماد على تداول النقد داخل السوق خلال عام 2018؟

قام البنك المركزي المصري خلال عام 2018  بتشجيع البنوك العاملة بالسوق المصرفي بتحديث أنظمتها الإلكترونية والتوسع في الخدمات الإلكترونية المصرفية من خلال تطبيق خدمات الــ ،(Internet Banking ) واستخدام التminor-bidi;mso-bidi-language:AR-EG”>واستخدام التليفون المحمول في عمليات الدفع الإلكتروني والعمليات المالية الأخرى، وكذلك الاتجاه الحكومي لتطوير نظم الدفع الإلكتروني للمرتبات الشهرية لموظفيها والطفرة الهائلة في عدد الصارفات الألية المتاحة للاستخدام في السوق المصرية، بجانب التوجه الاستراتيجي لأغلب البنوك العاملة في السوق المصرية، من خلال الانتشار الجغرافي، والتوسع في شبكة فروع البنوك  من خلال  فروع  ووحدات صغيرة لتغطية منظمه لأغلب مناطق الجمهورية، الأمر الذى سيؤدي إلى تحقيق الشمول المالي.

ويحرص بنك التعمير والإسكان على مواكبة التطور التكنولوجي في أعمال الخدمات المصرفية، وتطوير وتسهيل التواصل بين عملاء البنك، وذلك عن طريق خلق وتقديم باقة شاملة من الحلول الإلكترونية العصرية والآمنة، حيث أطلق البنك مؤخراً خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول (تطبيق فلوسي فون) لمساعدة عميل البنك في دفع الأقساط المستحقة والمدفوعات اليوميةالبنك في دفع الأقساط المستحقة والمدفوعات اليومية، ودفع جميع الفواتير في أي وقت ومن أي مكان، وتوفير الوقت والجهد على العملاء، حيث إن العميل ليس في حاجة للذهاب إلى فروع البنك لسداد الأقساط المستحقة عليه، أو عمل تحويل، بل يمكنه التمتع بتلك الخدمات عبر الهاتف الخاص به مما يؤدي ذلك إلى تخفيف الازدحام بفروع البنك، كما يستهدف البنك زيادة أعداد مستخدمي خدمات الدفع (فلوسي فون) لتصل إلى 200 ألف عميل قبل نهاية عام 2019، مع العمل على استقطاب شرائح جديدة لم يسبق لهم التعامل مع الجهاز المصرفي تدعيماً لمبدأ الشمول المالي، وتحقيق توجهات الدولة في خفض التعاملات النقدية، وتعزيز التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية، والبنك بصدد إطلاق حزمة جديدة من المنتجات المصرفية الرقمية بنهاية العــام الحالي مثل الـ « Mobile Banking »  والـ «Internet Banking » للأفراد يتبعها العديد من الخطوات التوسعي:AR-EG”>للأفراد يتبعها العديد من الخطوات التوسعية في هذا المجال.

ما آخر تطورات ملف الديون المتعثرة بالبنك؟

شهد ملف الديون المتعثرة تطوراً ملحوظاً خلال عامي 2017، 2018 لينخفض عدد العملاء في هذا القطاع بنهاية العام الماضي إلى حوالي 17 عميلا بدلاً من 40 عميلا من عملاء الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 2011 إلى 2018، ومن المتوقع استمرار تحسن ملف الديون المتعثرة خلال السنوات القادمة وفقا لخطة الدولة لدعم المشروعات المتعثرة والمبادرات، التي يقوم البنك المركزي بإصدارها لدعم العملاء المتعثرين، مثل مبادرة دعم العملاء المتعثرين بقطاع السياحة.

هل يشارك بنك التعمير والإسكان في تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة؟

البنك قام بإحداث نقلة نوعية في مجال الحجز الإلكتروني للمشروعات السكنية، وهو ما عزز من ثقة أجهزة الدولة به وثات السكنية، وهو ما عزز من ثقة أجهزة الدولة به وثبت مكانته بما يتماشَى مع متطلبات السوق المصرفي، ويوفر من الوقت والجهد المبذولين في إجراءات الحجز اليدوي والقيام بدور هام في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وقمنا في مشروع كابيتال رزيدانس المرحلة الأولى بطرح 2048 وحدة، ونظرا للإقبال الشديد في الاستعلام على الموقع الإلكتروني للبنك من قِبل راغبي الحجز، فقد تم زيادة عدد الوحدات ليصبح عدد الوحدات المطروحة 2384 وحدة، وبزيادة قدرها 336 وحدة، وتم الحجز بنجاح كبير دون آية معوقات.

كما يجري العمل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على الإعداد لطرح مشروعات أخرى خلال الفترة القادمة.

كم تبلغ تمويلات البنك في مبادرة التمويل العقاري؟

بلغ عدد العملاء الذين تم منحهم تمويلات عقارية في إطار مبادرة البنك المركزي المصري منذ بدء العمل بها وحتى نهاية الشهر الماضي 54981 عميلا، بقيمة 4.984 مليار جنيه.

ظل بنك التعمير والإسكان معروفا لوقت طويل لدى الجمهور بأنه بنك عقاري.. ما الذى اختلف في الوقت الراهن مع دخوله بتوسع في خدمات التجزئة المصرفية الأخرى؟

اعتباراً من عام 2003 كان الاتجاه الإستراتيجي للإدارة العليا للبنك هو التطوير الكامل للبنك من بنك متخصص في مجال الإسكان يمارس النشاط الإسكاني إلى بنك شامل يمارس الأعمال المصرفية بكفاءة شأنه شأن أي بنك تجاري، بل ينافس في هذا المجال مع الاحتفاظ بتخصصه، وخلال الفترة القصيرة الماضية كان التوجه بمصرفنا هو التوسع في خدمات التجزئة المصرفية،  وذلك من خلال مراعاة  مصرفنا عدم تحديد حد أدنى مبالغ فيه لفتح الحسابات الدائنة والادخارية، مثل أغلب البنوك، لمنح الفرصة لأكبر شريحة من فئات المجتمع من الحصول على خدماتنا المالية والمصرفية .

كما أَولى مصرفنا اهتماماً كبيراً بشهادات الإيداع والادخار؛ لاهتمام شريحة كبيرة جداً من العملاء خاصة الأفراد والقطاع العائلي بهذا المنتج الادخاري والذي يدرّعائدا منتظما مميزا وثابتا يمثل موردا مالياً هاماً للأسرة المصرية، ومساندا لها في مواجهة التزاماتها المالية وبدورية منتظمة لصرف العائد إما شهريا أو ربع سنوي ونصف سنوي، كما تتنوع مدد هذه الشهادات إما لثلاث سنوات أو لخمس سنوات أو سبع سنوات، وتجد هذه الشهادات إقبالاً ملحوظاً من عملاء البنك.

وقد كان للأطفال والشباب نصيب كبيرمن إاهتمامات مصرفنا خاصة في مجال تنمية الوعي الادخاري لهم، والعمل على نشرالثقافة المصرفية بينهم بأنْ طرح لهم دفتر التوفير للأطفال والشباب ذا الجوائز والذي يبلغ الحد الأدنى لفتح الدفتر خمسون جنيها فقط، مما يسمح لشريحة كبيرة من الأطفال التمتع بفتح حسابات مصرفية من صغرهم، وزيادة الوعي الادخاري والمصرفي لديه.

كما حرص البنك على التوسع في منح قروض التجزئة المصرفية من خلال منح تيسيرات وأسعار خاصة لموظفي الجهات التي يتم تحويل رواتبهم إلى مصرفنا، وكذا الشركات الخاصة الكبرى العاملة في مصر  .

ما أهم المنتجات التي يركز bidi-language:AR-EG”>ما أهم المنتجات التي يركز البنك على التوسع فيها؟

حرص بنك التعمير والإسكان على مواكبة التطور التكنولوجي في أعمال الخدمات المصرفية التكنولوجية، وتطوير وتسهيل التواصل بين العملاء والبنك، وذلك عن طريق خلق وتقديم باقة شاملة من الحلول الالكترونية العصرية والآمنة؛ تدعيماً لمبدأ الشمول المالي، وتحقيق توجهات الدولة في خفض التعاملات النقدية، وتعزيز التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية.

كما يستعد قطاع التجزئة المصرفية لتقديم منتجات مصرفية تغطي كافة شرائح العملاء وتتواكب ومتطلبات السوق المصرفية، ومبادئ المنافسة، وانطلاقا من تلك الملامح أَولى البنك اهتماما خاصا بإعداد برامج ائتمانية مميزة لقروض السيارات تناسب جميع شرائح العملاء، وأيضا برامج ائتمانية جديدة للبطاقات الائتمانية، ومن المنتظر إطلاق حزمة من المنتجات الائتمانية المتخصصة؛ لخدمة شرائح جديدة من أصحاب المهن الحرة (المهندسين، الاستشاريين، الأطباء أصحاب المراكز الطبية، وغيرها).

كما نسعى خلال الفترة القادمة لطرح منتجات جديدة بالعملة المحلية تتسم بالتنوع؛ منها وعاء ادخاري تراكمي جديد طويل الأجل موجّه لشريحتي الأطفال والشباب، ينمي الوعي الادخاري ويشجعهم على الادخار.

كما يستعد البنك للتوسع في إصدار البطاقات البلاستيكية بجميع أنواعها (البطاقات الائتمانية، بطاقات مسبوقة الدفع، بطاقات الخصم، بطاقات تحويل مرتبات الحكومة)، هذا بالإضافة إلى إطلاق بطاقة “ميزة” خلال الفترة القصيرة القادمة، وهي أول منظومة بطاقات دفع وطنية بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، حيث تمكّن حامل البطاقة من استخدام إجراء المشتريات من خلال نقاط(POS)  المستخدَمة لدى التجار، كما تتيح الدفع الإلكتروني لدى الجهات الحكومية عن طريق ماكينات  ،(POS)ويمكن إجراء التعاملات بها على شبكة الإنترنت .

ما خطة البنك لتقديم خدمات إلكترونية ودفع إلكتروني متطور خلال الفترة المقبلة؟

تم طرح خدمات السداد الآلي لأقساط الوحدات السكنية بمشاريع البنك بالتعاون مع شركة فوري دون الذهاب لفروع البنك، بجانب خدمة المحفظة الإلكترونية “فلوسي فون” التي يمكن عن طريقها إجراء كثير من المعاملات اليومية، مثل دفع فواتير الكهرباء والتليفون الأرضي والمحمول، وإمكانية سحب النقدية من خلال ماكينات الصراف الآلي دون استخدام الكارت وبطريق مؤمّنة باستخدام كلمة سر لمرة واحدة، وأيضا دفع قيمة المشتريات عن طريق ال Qr CODE، بجانب ذلك تم طرح نظام الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بالمشاريع المختلفة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة- مشروع جنة السكني – سكن مصر (استكمال) – مشروع العلميين)، وأسهم هذا النظام في عدم التزاحم والتكدس بفروع البنك، وعدم تداول الأموال النقدية وتعظيم دور التحويلات البنكية بصورها المختلفة، الحجز والتخصيص المباشر للوحدة بعينه  دون الدخول فى قرعة

كما يستعد البنك لتفعيل إصدار بطاقة “ميزة”، والتوسع في شبكة الصارفات الآلية لتصل 351 وحدة على مستوى الجمهورية، كما يستعد البنك لطرح خدمات الإنترنت بانكنج والموبايل بانكنج، والتي توفر للعميل خدمة التعامل على حساباته بسهولة ويسر دون الحاجة للانتقال للبنك؟

كيف تقيّم دور البنوك تحديدا في مجال المسؤولية المجتمعية خلال 2018؟

لم يعد مفهوم الربحية هو العامل المؤثر في اتخاذ القرار، فلقد أصبح واجبا على البنوك  المساهمة في التنمية المستدامة، سواء من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية لخلق علاقة جيدة بينهم وبين المجتمع المحيط، والمشاركة في إيجاد حلول للمشاكل والمساهمة في دعمها، أو من خلال المحافظة علي البيئة، سواء من خلال مبادرات للمحافظة علي البيئة، أو من خلال الصيرفة الخضراء.

وساهمت البنوك في عام 2018 مساهمات فعالة، سواء من خلال المشاركة في المبادرات القومية كمبادرة تطوير القرى، مبادرة القضاء على قوائم انتظار المرضي، مبادرة الكشف عن فيرس سي، أو من خلال صندوق تحيا مصر .

كما قامت البنوك بتبني مبادرات للمسؤولية المجتمعية كمبادرات تنمية المشغولات اليدوية، مبادرات المحافظة على التراث، مبادرات العناية بكل ما يخص الطفل، مبادرات المحافظة علي البيئة .

أما عن بنك التعمير والإسكان فكان لا بد أن يواكب هذا التطور بمنهج علمي مدروس، فقد شهد عام 2018 إعداد أول إستراتيجية للبنك في مجال المسؤولية المجتمعية، حدد فيها أولويات المساهمات التي يرى البنك المجتمع في أشد الاحتياج لها والتي تتوافق مع اتجاهات وميول البنك، كما تم إعداد أول تقريرعن إنجازات البنك في مجال المسؤولية المجتمعية عن عام2017.

أيضا شهد عام 2018 تخصيص 30 مليون جنيه بزيادة قدرها 11 مليون جنيه عن العام السابق، وكان ذلك له أثر كبير في إمكانية المشاركة في العديد من المبادرات، وبناء شراكات م المشاركة في العديد من المبادرات، وبناء شراكات مع مؤسسات لخدمة المجتمع أو مع الجمعيات غير الهادفة للربح، هذا بخلاف مشاركة البنك في المبادرات القومية كصندوق تحيا مصر، ومبادرة تطوير القري .

وقد حدد البنك أولويات مساهماته من خلال تطبيقه لإستراتيجيته في المسؤولية المجتمعية لعام 2018 بالتركيز على مجال الصحة، التعليم، المحافظة على التراث، والمساهمة في مجال ريادة الأعمال .

وحصلت مجالات الصحة خلال العام الماضي على أكبر نسبة من التبرعات (حوالي 18 مليون جنيه) بزيادة قدرها 7.5 مليون جنيه عن العام السابق، فيما بلغت مساهمات البنك فـي التعليم (حوالي 5 ملايين جنيه)، ثم مجال المحافظة على التراث بمبلغ 3.5 مليون جنيه.

كما ساهم البنك في مجال ريادة الأعمال بقيمة 3 ملايين جنيه، وهو أيضا من الأهداف الجديدة والتي تم إضافتها لإستراتيجية 2018؛ تماشيا مع سياسة الدولة في تحقيق الشمول المالي، وبتشجيع المشاريع الصغيرة من خلال مبادرات البنك المركزي.