أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المؤشرات الاقتصادية والمالية الحديثة تشير إلى أن الدولة تسير في الطريق الصحيح، حيث إن تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي قد شهد نجاحا حقيقيا تُرجم في التحول القوي والإيجابي لأداء الاقتصاد الكلي من حيث ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض معدل البطالة، وزيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى انخفاض كل من مؤشرات عجز الموازنة والدين العام للحكومة المصرية.
وأوضح خلال كلمته بمؤتمر “التوعية عن تبادل
المعلومات للأغراض الضريبية”، اليوم الاثنين، أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة
تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح لإطلاق جميع إمكانيات مصر الاقتصادية
غير المستغلة، والحفاظ على معدلات نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص، ويؤدي إلى
خلْق مزيد من فرص العمل الحقيقية والمستدامة، وقادرة على استيعاب الداخلين الجدد من الشباب
فى سوق العمل.
وأكد “معيط” أن الدولة حققت معدل نمو بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي
2018/2019، مشيرا إلى أنه مستهدف تحقيق معدل نمو بنسب18/2019، مشيرا إلى أنه مستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.8% بنهاية العام الجاري، مع العمل على زيادة هذا المعدل ليصل إلى
6% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة عام 2019/2020، لافتًا إلى أنه كلما زاد الإنتاج
كلما توفرت السلع بالدرجة الكافية، وبالتالي انخفاض منحنَى الأسعار لتصبح الدولة قادرة
على السيطرة على الأسعار، وفقًا لآليات السوق، إلى جانب قدرة الدولة على الإنفاق بشكل
أكبر على منظومتي الصحة والتعليم، بهدف تخفيف الأعباء التي يتكبدها المواطنون نظير تلقيهم
تلك الخدمات.
وأوضح الوزير أن الدولة تغلّبت أيضًا على مشكلة انقطاع
الكهرباء، وأصبح لدينا فائض نصدّره إلى الخارج، كما أننا ننتج الكهرباء من 5 مصادر؛ تشمل
محطات تعمل بالغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية، والنووية، والرياح، والفحم.
