«نصر» تدعو رجال الأعمال للاستثمار في مصر

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر وِجهة اقتصادية للاستثمار لما تتمتع به من استقرار اقتصادي، وفرص استثمارية واعدة مدعومة بمناخ أعمال وبيئة تشريعية تتضمن برنامج حوافز للمستثمرين، وخريطة استثمارية متكاملة بها كافة الفرص الاستثمارية في مختلف انحاء الجمهورية، مما يساعد القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ونظمته مجموعة “سي آي كابيتال” القابضةس الوزراء، ونظمته مجموعة “سي آي كابيتال” القابضة، بحضور عدد من الوزراء ونحو 250 مستثمرا مصريا وعربيا وأجنبيا من 100 مؤسسة استثمار عالمية وإقليمية، بإجمالي أصول تحت الإدارة تبلغ 5 تريليون دولار.

وذكرت الوزيرة أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يمثل القطاع الخاص 70٪ من الوظائف في مصر، مشيرة إلى أن التنمية الاقتصادية المستدامة تأتي من التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، كما رأينا بالفعل في المشروعات العملاقة وقطاع الطاقة.

وأوضحت أن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة، الأمر الذي من شأنه يوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، على نحو يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاجية، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدة أن الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار لا تتوقف، داعية المستثمرين المشاركين في المؤتمر لتوسيع نشاطهم واغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، موضحة أنه تم زيادة إجراءات حماية المستثمرين وتعزيز حوكمة الشركات، والقضاء على البيروقراطية التي كانت تعيق عمل المستثمرين، بتسهيل كافة الإجراءات المؤسسية في مركز خدمات المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات لتسهيل وتسريع الإجراءات على المستثمرين.

وأكدت الوزيرة، أنه تمت إزالة كافة الحوافز والضمانات في قانون الاستثمار بما يؤدي إلى جذب المستثمرين إلى مصر، موضحة أن مصر تحترم كافة الاتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوزارة وفرت حوافز للقطاعات التي تسهم في خلق فرص العمل للشباب والمرأة.

وأشارت “نصر” إلى أنه تم العمل على تعديل قانوني الشركات وسوق المال، وإصدار قانون التأجير التمويلي والتخصيم من أجل تحقيق الشمول المالي، موضحة أن هناك عددا من المبادرات التي تعمل عليها مصر من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

وأوضحت أن مصر تعمل على زيادة الاستثمار في البنية الاساسية؛ نظرا لدورها فى جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص العمل على المدى القصير والنمو على المدى الطويل؛ من خلال المشروعات الضخمة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة أطلقت مبادرة “فكرتك شركتك” بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مرة “فكرتك شركتك” بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من أجل دعم الشركات الناشئة، وتم إنشاء عدد من الشركات مثل مسرعة الأعمال “فلك” وEFG للتكنولوجيا المالية عبر استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.

وأوضحت أن الوزارة تدعم زيادة عدد الشركات فى السوق المصرية، وتوسيع نشاطها والتواصل مع الأسواق الدولية، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والمحلية.

وذكرت “نصر” أن هناك اهتماما شديدا بالاستثمار في مجال الطاقة المتناك اهتماما شديدا بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، والتي جاءت نتيجة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، خاصة من جانب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والذي عدل عدة قوانين من أجل الاستثمار في قطاع الطاقة، موضحة أن هناك شركات امريكية مهتمة بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن نصيب مصر في الاستثمار الأجنبي المباشر زاد على المستوى العالمي رغم انخفاضه عالميا، وأن برنامج الحكومة يضع أولوية لتنمية سيناء؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.