توقعت مذكرة بحثية صادرة عن “فاروس”
انتعاش النشاط الاقتصادي في مصر خلال الخمس سنوات القادمة؛ بفعل حضور ديناميكيات أكثر
استدامة في المشهد، بعد زيادة تحويلات المصريين من الخارج، وتعافي السياحة، وزيادة
إنتاج الغاز والنفط، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشارت المذكرة إلى أنه في حين أن متوسط معدل
التضخم ظل مرتفعًا عند 15.5% سنويًا في النصف الأول من عام 2018/2019، نتوقع أن يتباطأ
تدريجيًا خلال فترة التوقعات ليصل إلى 14.3% سنويًا في عام 2018/2019، و10.7% سنويًا
وذلك في عام 2019/2020.
ويتوقع التقرير أن يرتفع معدل النمو إلى 5.8% خلال العام المالي الجاري،
ليصل إلى 6% في العام المالي المقبل.
كما يتوقع التقرير أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 9.3 مليار
دولار في العام المالي الجاري، مقابل 7.7 مليار دولار العام المالي الماضي، ويستمر
في الارتفاع ليسجل 9.5 مليار دولار خلال العام المالي المقبل.
وأكد
التقرير أن احتياطي النقد الأجنبي سيستقر
حول المستوى الحالي عند 44 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، متوقعًا أن
يرتفع الاحتياطي عن هذه التوقعات بدعم من تعافي قطاع السياحة وتحويلات العاملين
والاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعي البترول والغاز.
ويتوقع التقرير أن يسجل الاحتياطي الأجنبي 48.7 مليار دولار خلال العام المالي المقبل.