كشفت تقديرات اتحاد المصارف العربية تخطي الأصول المجمعة للقطاع المصرفي العربي 3.4 ترليون دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2018، بزيادة حوالي 2.5% عن نهاية العام 2017.
وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت حوالي 2.2 ترليون دولار، محققة نسبة نمو حوالي 2.9%، فيما بلغت قاعدة رأس المال للبنوك
العربية حوالي 397.5 مليار.
كما بلغ حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي
في الاقتصاد العربي حتى نهاية الفصل الثالث من العام 2018 حوالي 1.9 ترليون دولار،
محققاً نسبة نمو حوالي 3.2% عن نهاية العام 2017.
وأضاف أن القطاع المصرفي المصري، أثبت مدى صلابته ومرونته في مواجهة التحديات السياسية
والاقتصادية على مدى السنوات الماضية.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة
موديز للتصنيف الائتماني عدّلت نظرتها للقطاع المصرفي المصري إلى إيجابية بدلا من مستقرة،
مع تعافي النمو الإقتصادي والتغلب على نقص الدولار، ونمو الاقتراض، وربحية البنوك، وزيادة
رؤوس أموالها.
وأكد “فتوح” أن المحرّك الرئيسي للنمو الاقتصادي الذي سيدعم النشاط المصرفي
في مصر خلال الفترة المقبلة سيكون هو ارتفاع الاستثمار الأجنبي، والإستهلاك المحلي، والانتعاش
في قطاع السياحة؛ حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة
5.3% عام 2018، و5.5% عام 2019 مقابل 4.2% عام 2017.
وضمن هذا الإطار، أكد صندوق
النقد الدولي أن القطاع المصرفي المصري لا يزال يتمتع بالسيولة والربحية وكفاية رأس
المال، وتوقع توازن ربحية البنوك بالتزامن مع انخفاض أسعارالفائدة، على أن تبقى كافية
لاستيعاب الزيادة المحتملة في تكاليف مخاطر الائتمان.
