كبير الاقتصاديين بـ«كريدي أجريكول»: تعويم الجنيه عزّز ثقة المستثمرين في مصر

ازابيل جوب بازيل- كبير الاقتصاديين في مجموعة «كريدي أجريكول»:

الاستقرار الأمني وتراجع الإرهاب أنعشَا السياحة في مصر وتونس

الإجراءات الإصلاحية في مصر كانت صعبة وشجاعة

الضغط السكاني في مصر تحدٍّ يجب مواجهته

قالت ازابيل جوب بازيل، كبير الاقتصاديين في مجموعة كريدي أجريكول العالمية، إن الإجراءات الاقتصادية التى قامت بها مصر، وعلى رأسها تحرير سعر صرف الجنيه المصري، عزز ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب في الاقتصاد المصري.

وأضافت في في حوار حصري مع الزميل الإعلامي، إسماعيل حماد، مقدم برنامج “مال وأعمال”، على قناة “إكسترا نيوز”، أن الإصلاحات التي اتخذتها الدولة المصرية يمكن نعتها بالتدابير الشجاعة والصعبة، فقد تم خفض الدعم عن السلع الأساسية مثل المحروقات، وتم فرض رسوم القيمة المضافة، وكل هذا سمح بتحقيق التوازن في الميزانية العامة والاقتصاد المصري في وقت قصير.

” بنوك مصر” تنشر الحوار الكامل لكبير ge:AR-EG”>” بنوك مصر” تنشر الحوار الكامل لكبير الاقتصاديين في مجموعة كريدي أجريكول العالمية.

ما وجهة نظركِ في تعاون صندوق النقد الدولي والدول في الإصلاحات الاقتصادية داخل هذه الدول بشكل عام؟

عادة عندما يقوم صندوق النقد الدولي بالتعاون مع بلد ما يجري ذلك بالاتفاق بين البلد المعني وصندوق النقد الدولي لتقديم مساعدة مالية لذلك البلد، على أن يتعهد البلد بالقيام بالإصلاحات المطلوبة؛ وذلك لعودة الاقتصاد الكلي إلى التوازن المطلوب وعامة، يجب أن تتسم الاصلاحات بالمرونة؛ لكي تسمح باستيعاب السياسة النقدية للإجراءات القوية، والاستمرار في إدارة الدفة، وأيضا هناك إجراءات تتعلق بتصحيح الميزانية حتى لا نقول تقشفا، ومنها تخفيف وطأة الدين العام أن إمكن. وتسجل في بعض الأحيان نجاحات، وفي بعض الأحيان تسجل إخفاقات. ويعود السبب الأساسي لهذه الإخفاقات أن الإصلاحات تتم على وقت طويل، أو لم تكن -بالرغم من صعوبتها- غير موائمة، أو غير طموحة لما هو مطلوب في هذه الدولة.

هذا لا ينطبق على مصر التي استجابت لمضامين صندوق النقد العالمي في فترة زمنية قصيرة لالتزام الحكومة بالإصلاحات، وقامت بتعويم العملة، وتحرير النقد المصري؛ مما أدى إلى خفض قيمتها بصورة قوية وتقويم الحسابات النقدية، وإعادة تكوين الاحتياطي النقدي، مما عزز ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب في الاقتصاد المصري. إن التدابير التي اتخذتها الدولة المصرية يمكن نعتُها بالتدابيرالشجاعة والصعبة، فقد تم خفض الدعم عن السلع الأساسية، مثل المحروقات، وتم فرض رسوم القيمة المضافة، وكل هذا سمح بتحقيق التوازن في الميزانية العامة والاقتصاد المصري في وقت قصير.

واذا ما تساءلنا على مَن تقع مسؤولية نجاح أو فشل الإصلاحات، أظن أن النجاح يعود إلى التزام الدولة والفشل يكون نتيجة لتنظيم جرعة الإجراءات الإصلاحية التي قد يكون صعبا تقبلها على الصعيد الاجتماعي. لذا، يجب أن يقوم كلا الطرفين بدراسة تنفيذ البرنامج من الناحية الاقتصادية، والأخذ في الاعتبار الفترة الزمنية التي تسمح بتقبلها اجتماعيا.

بعد الإصلاحات الأr:red;mso-bidi-language:AR-EG”>بعد الإصلاحات الأخيرة.. هل تؤثر مسألة تحرير الصرف على توجهات المستثمرين الأجانب  الراغبين في الاستثمار في مصر؟

بالفعل، بالنسبة لتحرير سعر الصرف في مصر، فقد سمح بإعادة تنافسية الدولة وتقويم الحسابات الخارجية المصرية، وساعد ذلك أيضا في إعادة تكوين مخزون العملات الصعبة بصورة سريعة، وقد أدى كل ذلك إلى إعادة الثقة للمستثمرين الأجانب وعودتهم إلى السوق المصرية.

وشهدت مصر مؤخرا عودة السياحة، ويجب أيضا الإشارة إلى تحويلات المصريين المهاجرين من خارج البلاد؛ نظرا لاستمتاعهم بسعر فائدة عالٍ، كما أصبحت الصادرات المصرية أكثر تنافسية؛ بسبب خفض سعر صرف العملة. ويمكن الحديث عن تحسن عام على مستوى الاقتصاد المصري؛ نتيجة لزيادة التنافسية في إطار حلقة حميدة.

ما أهم التحديات التي تواجه مصر في الفترة المقبلة رغم هذه النظرة المتفائلة؟

هناك تفائل بشكل عام فيما يتعلق بالاقتصاد المصري، وهناك بعض التحديات على الأجل القصير في ظل التاثير الإيجابي لخفض سعر صرف العملة المصرية، كما سبق وتحدثنا عنه، ولا بد من الإشارة إلى التضخم الذي يشهد اليوم انخفاضا ملحوظا بعدما وصل إلى معدلات عالية ذات تأثيرعلى القوة الشرائية للمستهلك المصري. أما على الأجل الطويل، فإن التحدي الأكبر يكمن في وجود سوق موازية مهمة قد تكون لها فائدة فيما يتعلق بمكافحة الفقر في بعض المجالات، وقد تساعد أيضا على امتصاص الأزمات، ولكنها تمثل خسارة للدولة على المدى البعيد بالنسبة للنمو والإنتاجية. لذا، يجب العمل على انتظام السوق بصورة تدريجية. كما أن هناك تحديا آخر، وهو الضغط السكاني الذي يشكل نقطة إيجابية لوجود دينامكية سكانية قادرة على دفع عجلة النمو، ولكنها قد تشكل تحديا فيما يتعلق بخلق فرص عمل كافية؛ لأنه أظن أن هناك حوالي مليوني شاب مصري ينضمون سنويا إلى سوق العمل، ويدعو هذا الاهتمام بشكل أساسي بالتعليم، واكتساب المعارف الأساسية والمهارات المهنية. ولكنها مرة أخرى تشكل طاقة للتنمية المستقبلية لمصر.

التضخم مشكلة كبيرة تجعل الناس لا يشعرون بالتداعيات الإيجابية في عملية الإصلاح.. ما تعليقك؟

بطبيعة الحال بالنسبة للتضخم هو عمل جبار، أي أنه نتيجة كل العمل الذي جرَى من أجل تثبيت كل عناصر الاقتصاد الكلي في البلاد، وهنا يعود الفضل إلى كل السياسات التي يتبعها البنك المركزي، ولكن في الواقع ورغم كل ذلك فلا تزال الحركة بطيئة جدا، ويجب توجيهُ تحية إلى كل المصريين بشكل عام، الذين صبروا ليروا بعد فترة الثمار التي سيجنونها من كل التدابير المصرية.

ما تعليقك على خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته للاقتصاد العالمي؟

بغياب نسب التضخم العالية وبوجود سياسات نقدية ملائمة، يمكن القول: إن الاقتصاد العالمي يقاوم المخاطر الموجودة على الساحة الدولية، ومنها العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين، ولكن أيضاً العلاقات على الصعيد الأوروبي، ومنها إيطاليا، وخروج بريطانيا من المجموعة الأوروبية. بالفعل، هناك تساؤلات كثيرة بالنسبة لمستقبل النمو العالمي، لا سيما ما يجري حالياً من تغيّر في السياسة النقدية الأمريكية، ولكن أيضا على صعيد البنك المركزي الأوروبي.

ما تأثير ذلك على الدول الناشئة؟

التأثير يمكن أن يكون ذا نوعين. بالنسبة للدول الناشئة المنفتحة في علاقتها على الخارج، وأيضا ترتبط بتطورات هذا الخارج مثل الدول الآسيوية، وبالفعل سيكون الوقع ذات أهمية بقدر التطور الجاري على الصعيد الدولي. أما تلك البلدان ذات المديونية العالية، فهي حساسة إلى أبعد الحدود بالنسبة إلى كل المتغيرات على الصعيد الدولي، مثلاً بالنسبة لتغير أسعار الفوائد الأمريكية  لتقلبات الدولار.

ما تعليقك على المخاوف من تأثر التجارة العالمية بممارسات بعض الدول الحمائية؟

السياسة الحمائية المتبعة حاليا قائمة بين الولايات المتحدة والصين، أما بالنسبة لمعظم البلدان الأخرى فهي  مؤيدة للتبادل الحر. ومن هذا المنطلق، سيكون تأثير هذه السياسة الحمائية محدود جدا على التجارة العالمية.

ويجب الإشارة إلى أن هذا التوتر في العلاقات الثنائية الأمريكية الصينية قد يكون إنذارا بالخطر إذا ما تصاعد، وقد يؤدي إلى تباطؤ التجارة الدولية، والنمو العالمي.، كما أشارت إلى ذلك منظمة التنمية والتعاون في المجال الاقتصادي التي حذرت من خسارة 0,8 نقطة على صعيد نمو التجارة الاقتصادي العالمي الذي قد ينحدر دون 3% إذا ما استمرت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم على كل الوارداتيات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم على كل الواردات من الصين، وبالطبع لذلك تأثير كبير على الملاحة بشكل عام في كافة أنحاء العالم، وقد يكون لذلك أيضا تأثير على حركة الترانزيت العابرة بقناة السويس. على أي حال هناك نوع من الخطر.

كيف تقيمين الأوضاع في الدول العربية وبعض الدول الإفريقية؟

لا بد من الإشارة إلى أن عدم الاستقرار في المنطقة هي مسألة قديمة، وقد ازدادت في ظل ما يعرف بـ”الربيع العربي” منذ عام 2011، وهذا المناخ غير المستقر لا يشجع على ازدهار الأعمال، أو جذاب الاستثمارات، وبالأخص الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة. وفي هذا الطار، لا بد من الإشارة إلى أن التهديد الإرهابي قد تراجع مؤخرا من المنطقة، وهذا بحد ذاته كان له تأثير إيجابي كبير عليها، فقد شهدت السياحة عودةً في تونس ومصر، مما يؤكد ضرورة الأخذ في الاعتبار بالعامل الأمني.