أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الارتقاء بالقدرة التنافسية
للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي للمكونات ومستلزمات الإنتاج، والتوسع في إقامة
المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وتوفير الأراضي الصناعية، والاستفادة من الطاقات
الصناعية غير المستغلة بالمصانع، وتشجيع منظومة التصنيع للغير؛ جميعها ركائزُ أساسية لخطة
عمل الوزارة خلال عام 2019، مشيراً إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة، الأمر الذى يمكّنها من القدرة على المنافسة في السوقين المحلية والخارجية.
وقال: إن القيادة السياسية حريصة على النهوض بقطاع الصناعة باعتباره المحرك
الرئيسي لنمو الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب، وتوفير العملات
الأجنبية بالاقتصاد المصري، لافتاً في هذا الإطار إلى أن الوزارة تستهدف أيضا زيادة
الصادرات الصناعية، من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من الصناعات التي تمتلك مصر فيها
ميزات تنافسية، خاصةً الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية.
وأشار “نصار” إلى أن خطة التنمية الصناعية الشاملة التي تتبناها الوزارة، والتي هي جزء من برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات
النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الصناعي، سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو الصناعي، وكذا مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي، فضلاً عن توفير فرص العمل أمام
الشباب، لافتاً إلى أن عام 2019 يمثل عام جنْي الثمار، وتحقيق انطلاقة لكافة القطاعات
الإنتاجية.
ولفت الوزير إلى أنه من المقرر خلال عام 2019 الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بـ 12 محافظة، تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص، وسيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال نفس العام، لافتاً في هذا الإطار
إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص، وبدء الإنتاج بمجمعي السادات وبدر، وسيتم خلال عام
2019 تخصيص باقي الوحدات الشاغرة بالمجمع الصناعي ببورسعيد، هذا فضلاً عن إنشاء المنطقة
الصناعية للصناعات النسيجية بمدينة السادات، والتي يجرى حالياً تنقيذ المرحلة الأولى
منها؛ حيث من المخطط بدء الإنتاج والتشغيل للمرحلة الأولى مع نهاية عام 2019.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية أمام المستثمرين؛ أوضح “نصار” أنه من المخطط طرح ما يقرب من 15 مليون متر مربع أراضي صناعية بمدينة السادات
وبرج العرب، وبعض مدن الصعيد، مشيراً في هذا الإطار إلى قيام هيئة التنمية الصناعية
بطرح حوالي 30 مليون متر مربع خلال العامين الماضيين، منها 3.8 مليون متر مربع تم تخصيصها
بالمجان بمحافظات الصعيد.
وأوضح الوزير أن عام 2019 سيشهد تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة لتعميق
التصنيع المحلي، تشمل مشروعاً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية يستهدف تعميق التصنيع
المحلي لمكونات الأجهزة المنزلية، وملء فجوات سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الهندسية؛ حيث سيتم لأول مرة في مصر خلال الربع الأول من عام 2019 إنتاج نموذج لأول موتور بتصميم
وتكنولوجيا مصرية للغسالات الفوق أوتوماتيك، وذلك في خطوة لإيجاد بديل محلي منافس عن
الاستيراد، لافتاً إلى أن المشروع ينفّذه مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية التابع للوزارة
بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص ووزارة الإنتاج الحربي، وهو مشروع ممول من أكاديمية
البحث العلمي.
وأضاف “نصار” أنه سيتم أيضا خلال عام 2019 تدشين مشروع لإدارة المخلفات
الصناعية، وتشجيع ريادة الأعمال يستهدف إنشاء نظام متكامل ومستدام؛ للربط بين منتجي المخلفات
الصناعية والعاملين في مجال إدارة وإعادة التدوير، وزيادة كفاءة استخدام الموارد بين
المصانع في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة قائمة
على إدارة المخلفات الصناعية، فضلاً عن ضخّ استثمارات مصرية وأجنبية في هذا المجال، وتون ضخّ استثمارات مصرية وأجنبية في هذا المجال، وتوفير
العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
