استمرارا لمحاولات الحكومة سد العجز في الموازنة العامة للدولة، تستهدف وزارة المالية اقتراض 181.5 مليار جنيه من البنوك المحلية خلال شهر يناير المقبل، في صورة أذون وسندات خزانة.
وذكرت “المالية”، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 42.5 و43.750 و42.5 و46 مليار جنيه على التوالي.
وأذن الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض وهي تعد تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ استحقاق الأذن لذلك تأخذ صفة الورقة التجارية (السند الاذني) وهي تصدر بفترات استحقاق تتراوح ة (السند الاذني) وهي تصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً.
ووفقا لوزارة المالية سيتم أيضا خلال يناير المقبل طرح سندات أجل 3 سنوات بقيمة 1.750 مليار جنيه، وأجل 5 سنوات بقيمة 2.250 مليار جنيه.
وأشارت إلى أنه سيجرى طرح سندات أجل 7 سنوات بقيمة 1.250 مليار جنيه، وأجل 10سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه.
والسندات الحكومية لها التعريف نفسه الخاص بـ “أذوالسندات الحكومية لها التعريف نفسه الخاص بـ “أذون الخزانة”، إنما الاختلاف بينهما في أجل الاستحقاق، كونه يتراوح بين سنتين و20 عاماً في حالة “السندات الحكومية”، بالتالي فهو أجل طويل.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري،فإن إجمالي الدين العام المحلي لمصر بلغ نحو 3 تريليون و694.9 مليار جنيه، في نهاية يونيو الماضي، يمثل 83.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستدين وزارة المالية من خلال سندات وأذون الخزانة لتمويل الخزانة العامة للدولة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك أكبر المشترين لها.
