ميرفت سلطان- رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات:
نستهدف زيادة محفظة القروض والتسهيلات
الائتمانية لـ 25 مليار جنيه في 2019
خطة لزيادة محفظة التجزئة المصرفية إلى 1.5
مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري
البنك جذب ما بين 250 إلى 300 عميل جديد في الشركات الكبرى والمتوسطة
قالت ميرفت
سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن مصرفها يستهدف زيادة محفظة القروض
والتسهيلات الائتمانية إلى 25 مليار جنيه في 2019، فيما نستهدف زيادة محفظة
الودائع إلى 37 مليار جنيه.
وأضافت رئيس
بنك تنمية الصادرات في حوار مع “بنوك مصر”، أن البنك يستهدف زيادة محفظة التجزئة المصرفية إلى 1.5 مليار جنيه
نهاية العام المالي الحالي، مقابل مليار جنيه حاليا، لافتة إلى أن البنك تمكن من مضاعفة
عدد عملائه في الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة من خلال جذب ما بين 250 إلى 300
عميل جديد، نتيجة التوسع الأفقي، وزيادة نسب توظيف القروض للودائع.
في البداية.. ما آخر تطورات خطط البنك لزيادة أعماله في السوق؟
البنك المصري
لتنمية الصادرات وضع إستراتيجية لمدة 5 سنوات (2017-2022)، وتشمل الخطة في أول 3
سنوات مضاعفة حجم أعمال البنك في كافة القطاعات، وهو ما يعني نموا في حدود 35% في
جميع القطاعات، بما فيها تنمية الصادرات.
وتشمل محاور
الاستراتيجية 6 عناصر تشمل (تنمية الأعمال، تنمية الصادرات، التنمية البشرية،
التحول التكنولوجي، تغيير الصورة الذهنية عن البنك وأخذ مكانة أفضل، والمسؤولية
المجتمعية)، ويعد العام المالي الحالي هو الثالث في الخطة، والحمد لله نحن نحقق
المعدلات المستهدفة وفقا للخطة، وخلال العام المالي الماضي نجحنا في زيادة محفظة
الائتمان بنسبة 37%، وزيادة أرباح البنك بنسبة 40%.
وفيما يتعلق بالعام
المالي الحالي 2018-2019، مجلس الإدارة يستهدف تحقيق نفس معدلات نمو ا2019، مجلس الإدارة يستهدف تحقيق نفس معدلات نمو العام المالي
الماضي، لذلك نسعي بنهاية يونيو 2019، الوصول بمحفظة القروض إلى 25 مليار جنيه، والودائع إلى 37 مليار جنيه.
وما خطة
البنك التوسعية في الفروع؟
البنك يمتلك
حاليا 33 فرعا بعد افتتاح فرع جديد في محافظة السويس منذ أسبوعين
حدثينا عن
جهود البنك لدعم الشمول المالي؟
الشمول المالي
مبادرة قومية وبنك تنمية الصادرات داعم رئيسي لكافة المبادرات التى تهتم بهذا
المجال، ونسعى لتحقيق خطوات جادة نحو هذا الهدف، لذلك نحن بصدد طرح المحفظة
الإلكترونية لمخاطبة فئة كبيرة من العملاء، وهناك خطة للوصول بعدد مستخدمي المحفظة
الإلكترونية لـ 100 ألف عميل، بجانب إننا نستعد لتقديم خدمات الموبايل بانكنج،
بخلاف الاستعداد لطرح بطاقة ميزة، كل هذه الأدوات ستساعد على دعم الشمول المالي،
وأتوقع أن يكون 2019 عاما محوريا في اتجاه الشمول المالي في ظل توجهات كافة البنوك
لتقديم خدمات تستهدف تحقيق هذا الهدف.
ما مستهدفاتكم في 2019؟
نستهدف تحقيق
نمو في كافة قطاعات البنك، ونسعى لزيادة محفظة إلى 25 مليار جنيه في 2019، فيما نستهدف
زيادة محفظة الودائع إلى 37 مليار جنيه، ونسعي لزيادة محفظة التجزئة المصرفية إلى
1.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري مقابل مليار جنيه حاليا، وصلنا لمحفظة
القروض إلى الودائع إلى 60.5% وهي نسبة زيامحفظة
القروض إلى الودائع إلى 60.5% وهي نسبة زيادة جيدة في القطاع المصرفي.
كما تمكن البنك من زيادة حجم العمليات الخاصة
بالصادرات لتصل إلى ما يعادل 9.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، مقابل ما يعادل
5.4 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017.
ما القطاعات المستهدفة في 2019؟
محفظة البنك الائتمانية متنوعة في عدة
قطاعات، 60% صناعي، 4% زراعي، والباقي خدمي وتجاري، والبنك يستهدف كافة القطاعات، ونركز
على القطاعات التصديرية، مثل الغزل والنسيج، الحاصلات الزراعية، الأدوية،
الكيماويات، الكهرباء، الطاقة، ونسعي لعدم وجود تركز في المحفظة الائتمانية لتوزيع
المخاطر.
كم تبلغ محفظة القروض المشتركة حاليا؟
محفظة القروض المشتركة تبلغ حاليا نحو 4.5
مليار جنيه، ونسعى لزيادتها في العام المالي الجاري من خلال المساهمة في العديد من
القروض.
ما أهم المنتجات التى سيتم طرحها في 2019؟
سنطلق مجموعة من المنتجات في مجال التجزئة
المصرفية خلال عام 2019، مثل المحفظة الإلكترونية، والموبايل بانكنج، كما نسعي
لزيادة معدلات الراحة للعملاء.
هل يسعى البنك للحصول على تمويلات من
المؤسسات الأجنبية؟
نسب السيولة بالعملات الأجنبية في بنك تنمية
الصادرات آمنة جدا، ولا يوجد احتياج حاليا للحصول على سيولة جديدة من الخارج، ولكن
لو تطلب الأمر سنسعى للحصول على تمويلات، ولدينا عدة جهات من الممكن أن نخاطبها مثل
صندوق سند، وبنك الاستثمار الأوروبي.
ما آخر تطورات ملف الديون المتعثرة؟
البنك أجرى العديد من التسويات خلال الفترة
الأخيرة مكّنته من خفض القروض غير المنتظمة إلى 4.5% من إجمالي المحفظة الائتمانية،
مقابل 6.5%، والبنك يسعى لزيادة جودة محفظته، وتمكن البنك بالفعل خلال فترة وجيزة
من تسوية ديون في حدود 100 مليون جنيه.