أعلن البنك المركزي المصري خلال أكتوبر الماضي عن نيته إصدار أول بطاقة دفع وطنيه تحت اسم “ميزة”، في إطار استراتيجية التحول إلى مجتمع غير نقدي، وتعزيز الشمول المالي؛ مما يدعم تنمية قطاع المدفوعات الإلكترونية، حيث تتولى شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي إصدار هذه البطاقات الجديدة، والتي سيحصل عليها المواطنون من خلال البنوك.
عما يتحدث القرار؟
يتحدث عن إصدار بطاقة بنكية وطنية على غرار
بطاقات فيزا وماستركارد، حيث يتمكّن حاملو بطاقات “ميزة” من الحصول على
المدفوعات الخاصة بهم، وكذلك إجراء معاملات إلكترونية، وسداد مقابل الخدمات
الحكومية، والرسوم، وصرف أنواع الدعم المختلفة.
سابقا ماذا كان يحدث؟
كانت البطاقات البنكية تصدرها المصارف
المصرية بالتعاون مع شركتي فيزا وماستركارد فقط.
الآن.. ماذا سيحدث؟
سيتم العمل ببطاقة الدفع الإلكترونية “ميزة” عبر
عدة مراحل وحلقات مدروسة، بدءا من نهاية هذا العام، حيث يستهدف البنك المركزي
توفيرها لغير المتمتعين بخدمات مصرفية في البداية، وهم أصحاب المعاشات، ليتم
استبدال كروت المعاشات ببطاقات دفع وطنية تتيح السحب والدفع والادخار أيضًا، كما
سيتم استخدامها في توفير الدعم النقدي والعيني.
متى سيتم طرح البطاقة الجديدة؟
وكيل محافظ البنك المbidi-theme-font:minor-bidi”>وكيل محافظ البنك المركزي المصري، المهندس
أيمن حسين، قال إنه لا يوجد تعديل في موعد إطلاق بطاقة الدفع الوطنية
“ميزة”، مشيرا إلى أن إطلاق البطاقة سيتم في موعده آخر ديسمبر الجاري.
ما أسباب القرار؟
القرار جاء بهدف امتلاك الدولة منظومة
وطنية بتكلفة غير مرتفعة تساعد في تحقيق الشمول المالي، خاصة أن بعض فئات التجار
لا تَستخدم الدفع الإلكتروني حاليًا؛ بسبب ارتفاع تكلفة المنظومة، وإطلاق بطاقة وطنية
بأسعار مقبولة لا تؤثر على هامش الربح سيضمن ضمّ مزيد من التجار، وزيادة قاعدة
المتعاملين في نظام الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل بالكاش، هذا بالإضافة إلى
استخدامها في المدفوعات الحكومية بمختلف أنواعها.
ما الفوائد التى ستنعكس جراء القرار؟
تتيح المنظومة الجديدة التعامل على جميع
الخدمات الحكومية والعامة المقدمة للجمهور عبر الدفع الإلكتروني، إلى جانب إتاحة
استخدامها في السداد مقابل خدمات الحكومة الإلكترونية، وأيضا في خدمات التجارة
الإلكترونية، ويسهم التحول للمنظومة الوطنية للدفع في توفير الوقت والجهد ومشقة
الحصول على المبالغ الكبيرة من الكاش، إلى جانب الحد من تكاليف طباعة النقد.
ما حجم البطاقات التى يستهدف البنك المركزي
إصدارها؟
ويستهدف البنك المركزي المصري إصدار 20
مليون بطاقة دفع وطنية جديدة خلال 3 سنوات.
كيف استعدت البنوك للبطاقة؟
أعلنت عدة بنوك عن انتهائها من تهيئة كinor-bidi”>أعلنت عدة بنوك عن انتهائها من تهيئة كافة
ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع (POS)
التابعة للبنك لقبول بطاقة الخصم الوطنية “ميزة”.
ومن بين البنوك التي أعلنت توافق ماكيناتها
مع بطاقات ميزة؛ البنك التجاري الدولي، ومصر، والمصرف المتحد.
ما حجم البطاقات التى تعاقدت عليها
البنوك حتى الآن؟
أعلنت الشركة المصرية للبطاقات الشهر
الماضي تعاقدها مع 9 بنوك لتوريد 2 مليون بطاقة قبل تشغيل البطاقة رسميا.
ما المرحلة التالية لطرح بطاقة “ميزة”؟
سيعمل البنك المركزي على التطوير المستمر للمنظومة، ومنتصف العام المقبل ستكون البطاقة “لا تلامسية”، أي: يمكن استخدامها في المدفوعات صغيرة الحجم بمجرد تمريرها أمام الماسح الضوئي دون إدخالها داخل ماكينة الصراف الآلي، أو تمريرها بماكينة نقطة البيع.
