تسارعت خطى البنوك لتجهيز البنية التحتية اللازمة لتشغيل أول بطاقة دفع وطنية بأسم “ميزة”.
وأعلن البنك المركزي خلال أكتوبر الماضي عن
نيته إصدار بطاقات “ميزة”، في إطار استراتيجية التحول إلى مجتمع غير
نقدي، وتعزيز الشمول المالي؛ مما يدعم تنمية قطاع المدفوعات الإلكترونية، حيث
يتمكّن حاملو بطاقات “ميزة” من الحصول على المدفوعات الخاصة بهم، وكذلك
إجراء معاملات إلكترونية، وسداد مقابل الخدمات الحكومية، والرسوم، وصرف أنواع
الدعم المختلفة.
ويستهدف البنك المركزي المصري إصدار 20
مليون بطاقة دفع وطنية جديدة خلال 3 سنوات.
وأعلنت عدة بنوك عن انتهائها من تهيئة كافة
ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع (POS)
التابعة للبنك لقبول بطاقة الخصم الوطنية “ميزة”.
ومن بين البنوك التى أعلنت توافق ماكيناتها
مع بطاقات ميزة، البنك التجاري الدولي، ومصر، والمصرف المتحد.
وأعلنت الشركة المصرية
للبطاقات الشهر الماضي تعاقدها مع 9 بنوك لتوريد 2 مليون بطاقة قبل تشغيل البطاقة
رسميا.
وسارعت العديد من البنوك التى لم تتوافق
بعد مع البطاقة الجديدة، لإجراء التعديلات المطلوبة على ماكينات الصراف الآلي
لقبول البطاقة.
وقال رئيس بنك
القاهرة، طارق فايد، إن تهيئة ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع (POS) التابعة للبنك لقبول
بطاقة الخصم الوطنية “ميزة”، ستنتهي الربع الأول من عام 2019.
من جانبه قال
وكيل محافظ البنك المركزي المصري، المهندس أيمن حسين، إنه لا يوجد تعديل في موعد
إطلاق بطاقة الدفع الوطنية “ميزة”.
وأضاف في تصريح
لـ”بنوك مصر”، أن إطلاق البطاقة سيتم في موعده آخر ديسمبر الجاري.
وكانت أنباء قد
ترددت عن تأجيل إطلاق بطاقة الدفع الوطنية “ميزة” إلى الربع الثاني من
2019.