قال جان ميشيل، اقتصادي متخصص في الشرق الأوسط ببنك أوف أمريكا ميريل لينش، إن الأبعاد السياسية السلبية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر ستنتهي في يونيو 2019 مع نهاية البرنامج.
وأضاف التقرير
الصادر عن البنك بعنوان “لمحة حول العالم في 2019″، أنه في الوقت الحالي لا يزال
الاقتصاد الكلي مستقرًا، ولا يزال زخم الإصلاح سليمًا، وسيكون الهدف هو الحفاظ على
هذا حتى النصف الثاني من 2019.
وتوقع بنك أوف
أمريكا أن يُبقي المركزي المصري أسعار الفائدة كما هي خلال الأشهر المقبلة.
ورجح “ميشيل” أن
تلغي الحكومة إعانات الوقود باستثناء الغاز بنهاية السنة المالية الحالية، مع
إدخال اء الغاز بنهاية السنة المالية الحالية، مع
إدخال آلية تسعير الوقود خلال ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أن ذلك يهدف لتحقيق فائض
أولي بالموازنة عند 2% العام المالي الحالي.
وتوقع “ميشيل” أن
تستقر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه على نطاق واسع، في ظل ارتفاع سعر الفائدة على
أذون الخزانة وارتفاع الاحتياطي الأجنبي.
ولفت “ميشيل” إلى
أن المخاطر الرئيسة أمام مصر تتمثل في فجوة التمويل، وتراجع الإصلاحات؛ بسبب
الخلفية الاجتماعية والسياسية أو الخروج السريع من برنامج صندوق النقد الدولي،
وانعكاس تدفقات الحافظة، وارتفاع التضخم، وفقدان القدرة التنافسية، وعدم الاستقرار
السياسي، وتآكل القدرة التنافسية لسعر صرف العملة المحلية.
