قال البنك التجاري الدولي- مصر، اليوم الأربعاء، إن نتائج أعماله خلال عام 2018 لن تتأثر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والذي سيتم بمقتضاه فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.
وتوقع البنك في بيان للبورصة المصرية، أن تتأثر الأرباح المتوقعة وفقا لموازنة العام المالي 2019 بانخفاض قد يصل إلى 5%، معتمدا
على إذا ما تم حساب مخصصات القروض ضمن المعالجة الضريبية للعوائد على الأذون والسندات،
والتي لم يتم الاتفاق بعد بشأنها.
تجدر الإشارة إلى أن اتحاد بنوك مصر قد أكد
في مقترحاته على عدم جواز إضافة مخصصات القروض إلى المعالجة الضريبية؛ كونها مرتبطة
فقط بالعمليات المصرفية غير الاعتيادية، وليس لها أي صلة بالأذون والسندات
الحكومية.
وأكد البنك أنه جارٍ حاليا دراسةُ المقترحات
وتبادل وجهاتا النظر في هذا الشأن عبر التواصل المستمر بين وزارة المالية ومصلحة
الضرائب واتحاد بنوك مصر؛ لوضع الصياغة النهائية للائحة التنفيذية للتعديل الضريبي
المقترح.
