تترأس أسعار الفائدة عوامل جذب الأفراد لادخار أموالهم داخل المؤسسات المالية المختلفة، خاصة في البنوك، والتي تُمثل ملاذًا آمنًا لكل من كبار وصغار المدخرين.
وتعد شهادات الادخار من أهم الأوعية الادخارية، التي توفرها البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث إنها تلقى اقبالًا واسعًا من جانب المواطنين المصريين.
وتتعدد أنواع شهادات الادخار، وتتفاوت بين البنوك من حيث الأجل ونوع العائد ودورية صرفه، ويتراوح أجل الشهادات بين سنة و10 سنوات. ويتنوع العائد على الشهادات بين عائد ثابت وعائد متغير، كما تتباين دورية صرف العائد على شهادات الادخار بين عائد (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).
وفي هذا السياق، أجرت “بنوك مصر” مسحًا شاملًا على أسعار الفائدة والحد الأدنى لشراء الشهادات الثلاثية ذات العائد السنوي الثابت، في البنوك العاملة بالسوق المصرية كافة، والبالغ عددها 37 بنكًا، وذلك من خلال الاتصال بخدمة العملاء، والاطّلاع على المواقع الرسمية للبنوك.
وبيّن المسح عدم توفر المنتج بالبنوك الإسلامية، وهي: (البركة، أبو ظبي الإسلامي، فيصل الإسلامي)، وإنما يتوفر لديهم شهادات ثلاثية ذات عائد متغير.
الشهادات الثلاثية ذات دورية صرف عائد شهري:
أظهر المسحُ توفّر الشهادات الثلاثية ذات العائد السنوي الثابت الذي يُصرف شهريًا في 31 بنكًا، بما في ذلك البنك الزراعي المصري، الذي يُقدّم شهادتين بمدة تبلغ 3 سنوات، أحدها بحد أدنى 1000 جنيه، وعائد 15%، والأخرى بحد أدنى 500 جنيه، وعائد 12.5%.
الشهادات الثلاثية ذات دورية صرف عائد ربع سنوي:
أظهر المسحُ توفّر الشهادات الثلاثية ذات العائد السنوي الثابت الذي يُصرف ربع سنويًا في 28 بنكًا، بما في ذلك بنك التنمية الصناعية الذي يُقدّم شهادتين بمدة تبلغ 3 سنوات، أحدها بحد أدنى 1000 جنيه، وعائد 12.5%، والأخرى بحد أدنى 500 جنيه، وعائد 10.25%، وأيضًا في البنك الزراعي المصري بحد أدنى 500 جنيه، بينما تتوفر معلومات حول العائد من خلال الفرع.
الشهادات الثلاثية ذات دورية صرف عائد نصف سنوي:
وأظهر المسحُ توفّر الشهادات الثلاثية ذات العائد السنوي الثابت، الذي يُصرف نصف سنويًا في 13 بنكًا.
الشهادات الثلاثية ذات دورية صرف عائد سنوي:
وأظهر المسحُ توفّر الشهادات الثلاثية ذات العائد السنوي الثابت، الذي يُصرف سنويًا في 14 بنكًا.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد