قال بنك الكويت الوطني إنه وبعد عدة سنوات من تباطؤ النمو والأداء الاقتصادي الضعيف، بدأ الاقتصاد المصري في إظهار بوادر الانتعاش، حيث بلغ معدل النمو 5.3% في السنة المالية 2017/2018، فيما يعدّ أسرعَ معدلات النمو منذ عقد من الزمن.
وأوضح في تقرير حديث أن هذا النمو مدعوم
بشكل أساسي من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي، وتحسين البيئة التنظيمية،
وانتعاش قطاع السياحة، بالإضافة إلى التوسع في الاستثمار في قطاع الغاز.
وأشار التقرير إلى أن هذا النمو أسهم
ذلك في تراجع معدل البطالة إلى 9.9% في الربع الثاني من العام 2018 مقابل 12 % في
العام السابق، فيما يعدّ أدنى المستويات المسجلة منذ ثماني سنوات.
وتوقع البنك مصر
خلال العام المالي الجاري 2018-2019 نموا اقتصاديا قدره 5.5%، مقابل معدل نمو
يتراوح ما بين 7.8-8% بحلول عام 2022، وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما توقع تراجع
عجز الحساب الجاري لمصر إلى نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018-2019.
وأشار البنك
إلى أن تزايد تدفقات رؤوس الأموال ساهم في تحسين ميزان المدفوعات الإجمالي الذي
سجل فائضا يزيد على 13 مليار دولار على مدى العامين الماضيين.
وقال: إن الوضع المالي ومستوى الديْن في مصر تحسن على خلفية تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على العام بأكمله، واحتواء فاتورة الأجور، وتخفيضات دعم الطاقة.
وأضاف البنك
أنه من المتوقع أن تصل الديون الحكومية لمصر إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي في
السنة المالية الحالية 2018-2019، مقابل 108% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة
المالية 2016-2017.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الدين بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية من شأنه تشكيل ضغط
على العجز المالي في السنوات المقبلة في غياب تدابير أخرى.
