كشف وزير التجارة والصناعة، الدكتور عمرو
نصار، خلال افتتاحه مؤتمر الرؤساء
التنفيذيين الخامس 2018، الذي حمل عنوان “فرص وتحديات 2019” يقام على مدار اليوم وغدا، أن الوزارة تستهدف 25% نموا في
الصادرات على مدار 3 سنوات مقبلة، مضيفا أن الوزارة وضعت خطة لجميع مكاتب التمثيل
التجاري وهيئة تنمية الصادرات للعمل على تلك الإستراتيجية.
وأكد الوزير أن إستراتيجية الوزارة تركز
بشكل كبير على القارة الإفريقية؛ لأن فرص الزيادة للصادرات المصرية هناك كبيرة،
لافتا إلى العمل حاليا على 12 دولة منها 6 في الشرق ومثلها فى الغرب.
أما عن شمال وجنوب القارة فأوضح “نصار”، أن
دول تلك المناطق منافسة للمنتجات المصرية لذلك لا يتم التركيز عليها، مشيرًا إلى
أن الصادرات المصرية لا تتعدى 1% من واردتها، والوزارة تعمل على تنميتها إلى 1.5%
خلال عام تقريبًا.
وقال “نصار”: إن الوزارة تركز بشكل رئيسي على
المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها مقومًا رئيسيًا من مقومات
الاقتصاد.
وأضاف أن كل سيدة أو سيدتين يبقى عندهما مشروع حرفي يقدران أن يغطيا نفقاتهما الشخصية، ولا يكونا عبئا على اقتصاد الدولة.
وأوضح أن الوزارة ستعمل على تدريب
السيدات وتأهيلهن لسوق العمل، بحيث يكنّ قادراتٍ على تنمية مشاريعهن.
وقال الوزير: إنه يجري العمل حالياً على
إعادة منظومة المناطق الصناعية لتكون أكثر فاعلية، مشيرا إلى أن تصنيف الاقتصاد
المصري تحسن لدى مؤسسات التصنيف الدولية علاوة على رؤيتهم لمصر، وأنه لمس ذلك داخل
الوزارة وفي أكثر من رحلة عمل بالخارج.
وأضاف أنه ما زالت هناك تحديات في
الاقتصاد، منها على سبيل المثال مسألة الضريبة العقارية، والجمارك، والعمل على
منظومة الشباك الواحد، مشيرا إلى ظهور نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي في العديد
من القطاعات كافتتاح العديد من المصانع.
وأوضح أنه بعد توليه حقبة الوزارة، وضع
استراتيجية ورؤية تم العمل عليها من قبل في اتحاد الصناعات المصرية لتحديد أفضل
الصناعات التي لديها فرص تنافسية وقيمة مضافة فيها، فضلا عن تحديد المناطق
الإقليمية التي نصدر إليها لتحقيق أكبر استيعاب لمنتجاتنا، وأعقب ذلك وضع خطط عمل
لتلك المناطق، وفي مقدمتها إفريقيا والسوق العربية فضلا عن منطقة وسط آسيا وشرق
أوروبا.
وقال الوزير: إن الحكومة بذلت جهداً لتحقيق
الإصلاح الاقتصادي، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، وتطبيق خريطة لتحقيق التنمية
الاقتصادية، موضحاً أن تلك الإصلاحات الضرورية والهيكلية تضمنت محاور مثل العمل
علي المشروعات القومية كمشروع المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
وأضاف أنه تم إنشاء 5 آلاف كمme-font:minor-bidi”>وأضاف أنه تم إنشاء 5 آلاف كم من الطرق
التي تساعد على نفاذ المنتجات وتوسيع 3 موانئ وإنشاء المدن الجديدة، بخلاف العاصمة
الإدارية ومحطات الطاقة لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء، التي كانت تعطّل الاقتصاد
بصفة عامة، فضلا عن توفير الأراضي والمناطق الصناعية.
وأوضح أنه تم تنفيذ برنامج اقتصادي تضمن
عددا من الإصلاحات، من بينها تخفيض الدعم وتوفير حزمة ضمان اجتماعي، وتبني حزمة من
القوانين، مثل قانون هيئة سلامة الغذاء، وقانون الاستثمار الجديد، وإجراء تعديلات علي
المناقصات والمزايدات.
في سياق متصل، قال “نصار”: إن الوزارة ستعلن
خلال شهرين عن أسماء شركات السيارات المقرر البدء في تجميعها محليًا، مضيفًا أنه
سيتم التركيز على صناعة تجميع السيارات على شركتين أو ثلاث خلال فترة بين 4 إلى 5 أشهر.
وأكد أن هناك نماذج في دولٍ ركّزت على صناعة تجميع السيارات، كالمغرب التي بدأت صناعة تجميع لشركة واحدة، ثم بنت إستراتيجية تحفيزية متدرجة من قبل الحكومة، كذلك تجربة دولة سلوفاكيا التى تنتج مليون عربية مجمعة، قائمة على 5 موديلات فقط، وتصدر أغلبها ية مجمعة، قائمة على 5 موديلات فقط، وتصدر أغلبها لأسواق أوروبا.
