أكد بنكا البنك التجاري الدولي– مصر، ومصرف أبوظبي الإسلامي، أنهما سيقومان بدراسة تعديل قرار فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة وتحديد تأثيره على القوائم المالية.
وأوضح البنكان
في بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، رداً على استفساراتها، أنهما سيقومان
بالدراسة فور الانتهاء من الصياغة النهائية للائحة التنفيذية والوقوف على آلية
تنفيذ هذا القرار، وكيفية احتساب تلك الضريبة وتاريخ بدء تنفيذها.
يذكر أن ممثلو وزارة المالية واتحاد
بنوك مصر اتفقوا خلال اجتماعهما أمس أن طريقة الحساب الجديدة للضريبة على عائدات
أذون وسندات الخزانة ستطبق على الاستثمارات الجديدة وليس على الأرصدة القائمة.
وكان مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي
على مشروع قانون بتعديل إحدى مواد قانون الضريبة على الدخل لفصل إيرادات عوائد
أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات، وهو
ما يرفع حصيلة الضرائب من البنوك.
ومن المنتظر أن يُعقد اجتماع آخر بنهاية
الأسبوع الجاري لمناقشة مقترحات من جانب البنوك لكيفية حساب الضريبة، حيث أبدت
البنوك ملاحظاتها على هذا التعديل، واعتبرت أنه لا يمثل حسابا دقيقا للتكلفة الخاصة
بعوائد أذون وسندات الخزانة.
وتقدمت اللجنة التي شكلها اتحاد البنوك
لمناقشة مقترحات وزارة المالية بشأن هذا الأمر، بمقترح جديد يتضمن تغيير طريقة
احتساب التكاليف الخاصة بعوائد أذون وسندات الخزانة بهدف تخفيضها.
