قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة
المالية، إن لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمراجعة والمشكلة بقرار رئيس
مجلس الوزراء انتهت من تعديل معايير المحاسبة المصرية لتتفق مع المعايير الدولية
السارية -حاليا- لإصدار قرار وزاري من الوزير المختص لتطبيقها على الشركات
المساهمة وفقا لقانون 159 لسنة 1981، والتوصية بتشكيل لجنة تضم مجموعة من خبراء
المحاسبة والمراجعة للردّ على أية استفسارات متعلقة بالتعديلات على معايير المحاسبة
المصرية التي قد ترد من الشركات المصدرة للقوائم المالية، أو مراقبي الحسابات.
وقال رئيس الهيئة: إن تعديلات معايير المحاسبة
المصرية تهدف إلى وضع المبادئ التي يجب على الشركات الالتزام بتطبيقها لتقديم
المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية، وإن هذه المعايير تؤدي إلى سلامة
عرض القوائم المالية ودقتها من خلال توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات؛ لتوفير مزيد من الإفصاح والشفافية لمستخدمي القوائم المالية؛ مما يمكنهم من اتخاذ
القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس سليم.
كما تمثل تلك التعديلات خطوة للتغلب على
عائق كبير يعوق تنافسية السوق المصرية في جذب استثمارات أجنبية، وتهيئة الأقتصاد
لمصرية في جذب استثمارات أجنبية، وتهيئة الأقتصاد
المصري للدخول في نطاق عمل كبرى الشركات.
وأضاف الدكتور “عمران” أن تعديلات اللجنة قد
استَحدثت ثلاثة معايير محاسبة تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم (47) والخاص
بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولي رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصري رقم (48) والخاص
بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولي رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصري رقم (11)
والمرتبط بالإيراد ومعيار المحاسبة المصري رقم (8) والخاص بعقود الإنشاء، وآخرها
معيار المحاسبة المصري رقم (49) والنشاء، وآخرها
معيار المحاسبة المصري رقم (49) والخاص بعقود التأجير تنفيذا لقانون التأجير التمويلي
والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 – والصادر في أغسطس 2018 – ليحل محل معيار المحاسبة
المصري رقم (20) التأجير التمويلي.
أوضح د. عمران أنه تم تعديل المعايير المرتبطة
بالمعايير الجديدة، وأصدرت اللجنة تفسيرا محاسبيا مصريا (ترتيبات امتيازات الخدمات
العامة ) ويخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأضافت الهيئة فقرات
نموذج القيمة العادلة ضمن معيار (34) الاستثمار العقاري على أن يقتصر استخدام هذا
النموذج لصناديق الاستثمار العقاري فقط دون غيرها.
وأشار رئيس الهيئة أنه من أجل الانتهاء من
التعديلات -سريعا- تم تكثيف الاجتماعات، وشُكلت مجموعة عمل فرعية من خبراء
المحاسبة والمراجعة بالهيئة والجمعية لإعداد دليل إرشادي -استغرق سته أشهر- لتطبيق المعيار المتعلق بالأدوات المالية رقم
47 والمعدّ بما يتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم ( 9). وبالتوازي شٌكلت
مجموعة عمل أخرى بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية لإعداد مسودة المعايير –تم مراجعتها بالهيئة- وتقع فى ٥٠٢ صفحة.
ويشمل كل معيار محاسبة الهدف من إصدراه، ونطاق تطبيقه، وتفاصيله، وإرشادات التطبيق، وتاريخ سريان المعيار.
