“المركزي” يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25% للمرة الخامسة على التوالي.

وقال البنك في بيان، إن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 16.0% و17.7% في سبتمبر وأكتوبر 2018 على الترتيب، نتيجة زيادة أسعار بعض الخضروات، وذلك بعدما أدت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام من 11.4% في مايو الماضي.

وأضاف أن السياسية النقدية التقييدية للبنك المركزي نجحت في إحتواء أثر الإرتفاعات على باقي السلع والخدمات، حيث استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الانخفاض ليسجل 8.7% في المتوسط خلال الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 2018.

وأضاف إن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018، استمر عند مستوي 5.4%، بعدما واصل الارتفاع في الربع الأول من العام للربع السادس على التوالي، حيث انخفضت المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلي الخاص وصافي الصادرات، في حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلي العام.

وأشار إلى أنه تم احتواء أثر انتقال تقلبات الأسواق المالية العالمية إلى التضخم المحلي، وذلك نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي دعمت من تحسن مقومات الاقتصاد الكلي محلياً، لافتا إلى أن أسعار البترول العالمية مازالت عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من انخفاضها مؤخراً.

تابع: ” نتيجة لتأثر معدل التضخم العام في أكتوبر 2018 بارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار بعض الخضروات، ارتفعت المخاطر المحيطة بتحقيق المعدل السنوي للتضخم العام المستهدف والمعلن من المعدل السنوي للتضخم العام المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي في مايو 2017 وهو (13% ±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018.“

وأوضح أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، مشيرا إلى أنه ونظرا لاحتواء الضغوط التضخمية كما تم توضيحه أعلاه، ونتيجة للطبيعة المؤقتة لارتفاع أسعار بعض الخضروات، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير.

وأكد أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى فى الوقت الحالى تأتي متسقة مع تحقيق معدلات أحادية للتضخم العام بمجرد انتهاء الأثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة. حيث تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي قدره 0.2% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق.

وأشار إلى أن اللجنة ستستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.