كشف منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، الصادرعن
وزارة المالية المصرية، عن مستهدفات طموحة للحكومة المصرية بحلول 2021-2022.
ووفقا للمنشور تستهدف مصر تحقيق معدل نمو مرتفع يصل إلى 8% في 2021-2022،
ورفع معدلات الاستثمار إلى حوالي 25%.
كما تستهدف الحكومة خفض معدلات البطالة بشكل تدريجي ليصل إلى نحو 8% بحلول
عام 2021-2022، من خلال توسيع الطاقة الاستعابية للاقتصاد المصري، وتوفير ما يقرب
من 900 ألف فرصة عمل سنويا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واضاف المنشور أن الحكومة تستهدف تكافؤ الفرص أمام المواطنين وتخفيض معدلات
الفقر إلى ما دون 25% بحلول 2021-2022، وتخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة
العامة للدولة إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في نفس الفترة، وخفض نسبة
الدين إلى ما دون 80% بحلول نفس العام.
وكشف المنشور عن رغبة الدولة في التوسع في غقامة المدن والتجمعات العمرانية
لاستيعاب 10 ملايين نسمة، بجانب التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، وفي
مشروعات إعادة تدوير المخلفات.
وقالت وزارة المالية في المنشور: إنها تستهدف أن ينخفض التضخم إلى 10.9% في
العام المالي المقبل، و7% عجزا في موازنة نفس العام.
