أكدت وزارة المالية في بيان لها، أن اليوم “الاثنين” 12 نوفمبر
2018 هو اليوم الأخير لانتهاء المهلة الخاصة باستفادة الممولين من الإعفاء بنسبة
90%، وهو ما ينص عليه القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير
والضريبة الإضافية، وذلك عند سداد أصل الضريبة بالكامل، على ان تبدأ غدا
“الثلاثاء” 13 نوفمبر 2018 المرحلة الثانية من الإعفاء (التجاوز) بنسبة
70% من مقابل التأخير، ولمدة 45 يوما حتى 27 ديسمبر 2018.
وأشار البيان أنه نظرا للزحام على كافة المأموريات الضريبية لسداد الضرائب
المستحقة، والاستفادة من هذه الفرصة ونسبة الإعفاء (التجاوز) المرتفعة (90%) والتي
لن تتكررح فقد أصدرت مصلحة الضرائب برئاسة عماد سامي تعليمات تنفيذية إلى جميع
المأموريات الضريبية بمدّ ساعات العمل حتى الساعة 8 مساء؛ لاستقبال ممولي الضرائب، ولن يتم إغلاق أبواب المأموريات حتى الانتهاء من آخر ممول متواجد بالمأموريات
لسداد الضريبة المستحقة.
وأضاف البيان أن القانون يستهدف التيسير على جميع قطاعات الدولة، والتأكيد
على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، باعتباره شريكا أساسيا في
إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في كافة المجالات، والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره في هذا
الإطار.
وقال البيان: إن القانون رقم 174 لسنة 2018 تم تطبيقه في 15 أغسطس الماضي
لمدة 6 أشهر لتكون المرحلة الأولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% من
15 أغسطس 2018، ولمدة 3 أشهر حتى 12 نوفمبر2018، وتبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم
70% من 13 نوفمبر 2018 ولمدة 45 يوما حتى 27 ديسمبر 2018، على أن تبدأ المرحلة
الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يوما حتى 9 فبراير 2019.
وطالب البيان الممولين بانتهاز هذه الفرصة، والاستفادة من هذا الإعفاء والذي
جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة، وحرصها على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على
الممولين، والتيسير عليهم في ظل قيام الدولة بالجهود لتحجيم تعثر المؤسسات ومجتمع
الأعمال، وإعطاء حوافز للمستثمرين.
وأشار البيان إلى أن هناك عددا من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية التي حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل
من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل
الدين، بعد أن سددت أصل الدين، وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير، وما زالت
الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.
