قال بنك “الإمارات دبي الوطني”، إن مؤشر مديري المشتريات بمصر تراجع بشكل طفيف في أكتوبر الماضي، إلى 48.6 نقطة بعد أن سجل في سبتمبر 48.7 نقطة.
ويعد هذا هو الشهر الثاني على التوالي
الذي يشهد انكماشا للمؤشر بعد أن شهد فترة وجيزة من التوسع مسجلا قراءات تتجاوز 50
نقطة في شهري يوليو وأغسطس، كما أن
هذه كانت أدني قراءة في 2018.
وأشار البنك في تقريره الصادر اليوم، إلى أن شركات القطاع الخاص لاتزال
تواجه ضغوطا في ظل استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري برعاية صندوق النقد
الدولي، ورغم ذلك فلا تزال القراءة أعلى بكثير مما هو مسجل في بدابة هذه الإجراءات
في نوفمبر 2016، ولاتزال التوقعات المستقبلية قوية بحسب التقرير.
أما على صعيد الأسعار، فقد قامت
الشركات بزيادة أسعار منتجاتها وخدماتها بأضعف معدل في عشرة أشهر، وكان هذا مرتبطا
بتراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، على الرغم من إشارة الكثير إلى ارتفاع في
تكاليف المواد الخام وأسعار البنزين وأجور الموظفين.
وبالرغم من تراجع الإنتاج، قامت
الشركات بزيادة نشاطها الشرائي في شهر أكتوبر وجاء هذا بعد انخفاض بسيط في شهر
سبتمبر.
أما من حيث النظرة المستقبلية، فقد ظلت
شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر واثقة من زيادة الإنتاج خلا العام
المقبل.
